(13) موقع شاغر لمدراء وأمناء عامين ..الحكومة : نتعامل بشفافية لتعبئة الشواغر ..والواسطات الثقيلة تتحرك !

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - عصام مبيضين
كشفت مصادر مطلعة لجفرا نيوز إن حكومة عمر الرزاز، بدأت في فرز طلبات بعض المواقع القيادية ، من اجل إعادة تعبئة شواغر في الوظائف العليا في الحكومة ،معظمها مضى عليه اكثر من عام وأخرى مع دخول مدراء وأمناء عامين الحكومة ويشغلها بعض المواقع القيادية موظفون بالإنابة، لحين تعيين مدير او رئيس امين عام أصيل بقرار من مجلس الوزراء.
ومن ابرز المواقع الشاغرة : مدراء مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري الموازنة العامة ، مؤسسة التدريب المهني عام هيئة قطاع النقل العام، صندوق المعونة الوطنية، معهد الإدارة العامة ،  مؤسسة استثمار الموارد الوطنية، دائرة الآثار العامة رئيس مفوضية اقليم البتراء.
وكذلك امناء وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانيه ،سلطة وادي الأردن ،سجل الجمعيات ، امين عام وزارة .الصحة
الى ذلك تحدث أصحاب شهادات عليات وأصحاب كفاءات لجفرا نيوز " انهم يضعون أيديهم على قلوبهم ،من تدخل واسطات اسوة بتجارب سابقة ، وقالوا: يبدو الحصول على منصب في احدى الجهات الحكومية سهلا، وفق الاجراءات والضوابط الموضوعة والتي تشترط المؤهلات والخبرة وتضع أولويات لمنتسبي الجهة دونا عن غيرهم، الا ان الواقع يؤكد "عندك واسطة توصل" ،فإسناد الأمور في هذه المناصب بناء على الوساطة و والترضية، ادى الى اخلال كبير في عمل هذه الوظائف،
البعض يتساءل: هل هناك آلية لاختيار اصحاب المناصب القيادية؟ وهل هناك شروط؟ وبينوا إن قائمة الاشتراطات تطول .    مصادر حكومية كشفت" لجفرا نيوز " ان لا مكان للواسطات نهائيا وهناك اليات شفافة انه 'يتم الإعلان عن الوظائف القيادية في صحف وموقع الرئاسة ، ثم يتم استقبال الطلبات من خلال مكتب رئيس الوزراء، ويتم مرفق السير الذاتية .للمتقدمين والشهادات المهنية الخبرة والوثائق المعززة . للمهارات والقدرات القيادية'
الطلبات 'تحال' بعد تقديمها الى لجنة لفرز الطلبات برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، أو من في حكمهم، حيث تتولى عملية الفرز وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة، واستثناء اي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة،, بعد أن تنهي لجنة الفرز أعمالها يتم تحويل الطلبات المستوفية للشروط إلى المرجع المختص، لإجراء تقييم لأفضل عشرة متقدمين على الأقل ،باستخدام معايير التقييم التي نص عليها النظام، والمترتبطة بمعايير المعرفة الفنية المتخصصة وقدرات المتقدم الإدارية والقيادية، ومهاراته، إضافة الى الانطباع العام المتكون عنه للمرجع المختص ان النظام 'أعطى الوزن الأكبر في عملية التقييم لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة، والذي يشمل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب، وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة، وخصص لذلك ما نسبته 50 بالمائة من العلامة النهائية' وحدد ما نسبته 20 % لمعيار القدرات الإدارية والقيادية، والتي تشمل خبرة المتقدم للوظيفة في المواقع القيادية أو الإشرافية، والخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع، والقدرة على تحديد أولويات العمل، واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، وما نسبته 20 % لمعيار المهارات، والذي يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات والتفكير المنطقي والتحليلي وإتقان اللغات والتكنولوجيا، كما خصص نسبة 10 % لمعيار الانطباع العام.
وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص رئيس الوزراء بأسماء أفضل خمسة مرشحين، ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة، و'بعد التأكد من نزاهة المرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية
الى ذلك يحيل رئيس الوزراء المرشحين للجنة الوزارية للاختيار والتعيين لإجراء المقابلات الشخصية وبموجب النظام، تحدد اللجنة الوزارية ترتيب المرشحين، حسب متوسط نتائج التقييم، وترسل النتائج للمرجع المختص، ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة ووفقا للتشريعات النافذة.'