موازنة " رفع اسعار الخبز " تبدأ مشوار "دسترتها " في البرلمان والحكومة تريد اقرارها بسرعة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - جهاد حسني مضت الموازنة المالية الاردنية المتقشفة والتي تمثل الإصلاح الاقتصادي لأول مرة في مشوارها الدستوري وتجاوزت الخطوة الاولى بتحويلها دستوريا إلى اللجنة المالية في المجلس لمناقشتها ووضع تقرير رقابي عليها واعادتها للمجلس. يفترض ان تقر الموازنة التي ستكون سريعة جدا خلال يومين او ثلاثة ايام بأبعد الأحوال عبر اللجنة المالية التي قررت بدورها التصويت بالتزكية لعودة رئيسها القديم النائب أحمد الصفدي. واشتكى عضو المجلس نبيل الغيشان بان زميله رئيس المجلس عاطف الطراونة منعه من التداخل في القراءة الأولى لمشروع الموازنة فيما ابلغ الأخير بان نقاشات النواب بعد توصيات اللجنة المالية وليس قبلها. ولم تظهر في العرض الأول اي ملاحظات ضد اتجاهات الحكومة فيما لم ترصد مواقف علنية من النواب الجدد ولا المخضرمين تتضمن ترسيم موقف او راي في الموازنة التي ستتضمن ولأول مرة بدورها رفعا للدعم عن اسعار الخبز ووضع آلية لتعويض الدخول المتوسطة عن بدل دعم الخبز نقديا . تقارير محلية نقلت عن النواب القول بان الآلية التي قدمها وزير المالية لرفع الدعم عن اسعار الخبز ليست نهائية ولا قطعية وقابلة للتعديل ومصدر مطلع ابلغ راي اليوم بان بعض ملامح الخطة الحكومية بخصوص دعم الخبز لا تزال معقدة ولم تظهر بعد. واعلن مدير مشروع الموازنة محمد هزايمه بدوره بان الدعم سيقدم نقديا وبصورة مباشرة عن بدل اسعار الخبز لكل عائلة اردنية يقل دخلها شهريا عن 1000 دينار الأمر الذي يستثني برأي العديد من الخبراء شرائح واسعة من المجتمع الاردني ومكون اساسي من الطبقة الوسطى رغم ان جميع المسئولين صرحوا بضرورة تقديم موازنة مالية تحافظ على إمكانات الطبقة الوسطى. رقميا تتحدث الموازنة عن السعي لتعويض عجز اضافي العام المقبل بقيمة تصل إلى اكثر من 600 مليون دولار وبمايزيد عن نصف مليار كما كانت الحكومة تقول سابقا.