نظام معدل لتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية والاجنبية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - نشرت الجريدة الرسمية نظاما معدلا لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية رقم 73 لسنة 2017 ويقرأ مع النظام رقم (130) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن النظام المعدل ان يتم تقديم طلب تجديد ترخيص المؤسسة سنوياً في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز من كل سنة دراسية شريطة توافر المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ووفقا للنظام الجديد فانه يحق للوزارة ان تستوفي من المؤسسات التعليمية الرسوم التالية: 50 دينارا رسم تقديم طلب التأسيس لاول مرة للمدارس والروضات ، ورسم الكشف المدرسي عند التاسيس لاول مرة 250 دينارا للمدارس و100 للروضات، ورسم اصدار الرخصة لاول مرة 1000 دينار للمدراس و200 دينار للروضات ورسم تجديد الرخصة سنويا 200 دينار للمدارس و100 دينار للروضات، ورسم نقل المؤسسة لموقع جديد 200 للمدارس و100 للروضات
ورسم اضافة مبنى 200 دينار للمدارس و100 دينار للروضات، ورسم اضافة طابق 200 دينار للمدارس و100 دينار للروضات، ورسم اضافة مساحات 200 للمدارس و100 للروضات ، ورسم نقل ملكية مؤسسة فردية 200 دينار للمدراس و100 دينار للروضات، ورسم اعتماد برنامج تعليمي اجنبي لاول مرة 2000 دينار للمدارس ، رسم تجديد برنامج تعليمي اجنبي 1000 دينار للمدارس.
كما اشترط النظام على المؤسسة التعليمية ان يكون بناء المؤسسة مستقلاً عن اي بناء آخر وان لا تقل مساحة ساحات المدرسة عن 200م2، وان يكون مدخل الروضة مستقلاً اذا كانت ضمن بناء مشترك ولا تقل مساحة ساحاتها عن 100م2.
ومنع النظام من تأسيس المؤسسة التعليمية في المناطق الصناعية والحرفية او فوق أسطح المحلات التجارية او الصناعية او السكنية.
والزم النظام على انشاء عقد خاص موحد للمؤسسة تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على ان يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية والأجور والبدلات بشكل مفصل وكيفية تسديدها.
وبين النظام بانه لا يجوز للمؤسسة زيادة الرسوم الدراسية او الاجور او بدل الخدمات او البدلات الاضافية اثناء العام الدراسي كما لا يجوز زيادتها الا بموافقة الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي الوزارة، واحضار تقرير ضريبي من دائرة ضريبة الدخل.
واشترط النظام على العامل داخل هذه المؤسسات أن لا يكون موظفا في القطاع العام، ويستثنى من ذلك الموظف الحاصل على اجازة بدون راتب وعلاوات وعلى ان لا تزيد على سنتين خلال مدة خدمته.
وألزمت المعلم في المؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الاجنبية التعليم الجزئي في اكثر من مدرسة ولا يزيد نصاب المعلم عن (24) حصة اسبوعيا ويحظر عليه ان يكون موظفا في القطاع العام، ويستثنى من ذلك الموظف الحاصل على اجازة بدون راتب وعلاوات وعلى ان لا تزيد على سنتين خلال مدة خدمته.
ونص النظام على ان تعتبر المؤسسات المرخصة قبل 1/ 1/ 2016 وكأنها مرخصة بموجب احكام هذا النظام.
وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي الوزارة من المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام الرسوم المدرسية التي دفعت لها عن كل طالب يزيد على الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها.