النسخة الكاملة
قام رئيس هيئة الاستثمار بإجراء عملية توزيع للموظفين بعد مرور سنة ونصف على صدور نظام تنظيم الاداري للهيئة والذي على اساسه تم إعداد هيكل تنظيمي حديد للهيئة وتتضمن هذه العملية احداث ١١ مستشار للرئيس بمسميات غريبة عجيبة.
ومثالا على ذلك ، مستشار الرئيس لشؤون المسار الخاص ومستشار الرئيس لمعارض الخارجية ومستشار الرئيس للإطار الشمولي ومستشار الرئيس للصناعة والتجارة.
وكما تضمنت عملية التوزيع ترفيع موظفين الى مواقع ادارية لا يستحقوها ومخالفة لنظام الخدمة المدنية على سبيل المثال كما جاء في كتاب النقل الموقع من رئيس الهيئة والامين العام ترفيع موظفة درجة رابعة الى وظيفة مدير مديرية وآخر الى وظيفة مدير مديرية ودرجته رابعة كذلك كما تضمن القرار الإبقاء على اغلب مدراء المديريات كونهم اصحاب النفوذ والحظوظ عند رئيسهم وامينهم والباقى لم تعطي لهم أدني حقوقهم الوظيفية.
مصادر مطلعة أكدت ان نظام الخدمة المدنية لا يسمح بنقل اي موظف الى وظيفة اعلى من وظيفته اذا لم تتناسب مؤهلاته العلمية وخبراته مع هذه الوظيفة وبخلاف ذلك يجب إلغاء القرار أمام الجهة التي اصدرته وهذا طبعا مستحيل لأننا لم نسمع ان صاحب قرار في اي جهة حكومية إلغاء قراره في يوم من الأيام او على المتضرر اللجوء الى جهة حكومية اعلى او المحكمة الإدارية للنظر في القرار .
السؤال المطروح كيف نامت الهيئة برئيسها وامينها مدة سنة ونصف وصادرت حقوق وظيفية للموظفين وحرمتهم منها خلال هذه الفترة وتاتي وتصدر قرار مخالف لكل القواعد الإدارية في العمل الرسمي في اكبر جهة رسمية تعتبر مظلة المستثمرين ومحطتهم الاولى والنتيجة ان المتضرر الأكبر هي بيئة الاستثمار المحلية التي تعاني تخبط وعراقيل طويلة ونعتقد ان هذه الحركات الإدارية ستساهم في زيادتها.
وفي خضم هذه التوزيعات العشوائية التنفيعية نطرح السؤال الأهم وهو أين رئيس مجلس الاستثمار وأعضاء المجلس وما هو موقفهم هل يبقوا في مواقع المتفرجين ام يحاولوا إصلاح ما توزع ويعيدوا الى هيئة الاستثمار مكانتها كما أعطاها إياها قانون الاستثمار ننتظر الأيام القادمة كون رئيس الهيئة خارج البلاد والامين العام كذلك منذ بداية الأسبوع الحالي وتعيش الهيئة منذ عدة ايام بدون رئيس وأمين عام وتمر في مرحلة حرجة جدا وهي الاحوج إلى إدارة قوية قادرة على اتخاذ القرار وتسير الاستثمار
