الطراونة متهم بالخشونة مع زملائه

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أقرّ مجلس النواب الاردني المادة (8) من مشروع قانون الإنتخاب كما وردت من اللجنة القانونية، الامر الذي اعتبره مراقبون "اقرارا ضمنيا لكامل القانون”، كون المادة تتضمن الدوائر الإنتخابية وتقسيمها. اقرار المادة جاء في جو مشحون من رفض المقترحات النيابية والتأزيم بين الرئيس وزملائه، وصلت لتقديم النائب هند الفايز استقالتها من البرلمان. ووافق المجلس على تعديل اللجنة القانونية على المادة الثامنة التي تنص على ما يلي ” تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهه الغاية على ان يتضمن ما يلي : عمان 5 دوائر ٬ اربد 4 دوائر ٬الزرقاء دائرتان ٬ وكل محافظة من المحافظات الاخرى دائرة واحدة . ووافق المجلس على اضافة 15 مقعدا للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة٬ لتسقط بذلك المطالبات النسائية برفع التمثيل، ما ادى لانسحاب مناصرات المرأة من على شرفات المجلس بعدما حضرن الجلسات حاملات يافطات تساند مطالبهن. رئيس المجلس عاطف الطراونة بدا حادّا مع زملائه، غذ حين انتقدت النائب رلى الحروب الاجراءات التي اتخذها الرئيس في التصويت بقولها "عيب .. عيب ..عيب”٬ ردّ عليها الطراونة الذي يعرض مقترحات النواب للتصويت ” عيب تتحدثي في مجلس النواب بهذه اللغة.. انت فقدتي توازنك في هذا الحديث”. الطراونة رد ايضا على محاولات النائب عدنان العجارمة الحثيثة للحديث والانتقاد بالقول ” ليش مأزوم ودي مقترحاتك على فيس بوك”٬ في انتقاد لما يدرجه النائب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، والذي كان اخره انتقاد المجلس واقرار مواد القانون في اللجنة القانونية. الطراونة صرح اثر توتر زملائه بأن هناك من يريد افشال الجلسة. وعقب التصويت على المادة (8) قالت النائب هند الفايز "تقدمت بمقرح من يوم الخميس ولم يؤخذ به”٬ وحاول الطراونة ايقاف الفايز عن الحديث حيث لم تطلب المداخلة بشكل قانوني٬ إلا أنها اعلنت انها ستتقدم بالاستقالة من مجلس النواب. الفايز قالت للطراونة "اذا عندك الجرأة تستقبلها”٬ ليجيب الطراونة "اقبلها وعندي الجرأة واقبلها وهذا كلام لا يليق..قدميها وانا ساوافق على استقالتك”. وطالب نواب بإلغاء مقاعد البادية الثلاث، والتي تعامل على انها محافظات منفصلة، في الوقت الذي طالب فيه النائب زكريا الشيخ بإلغاء الكوتات المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان٬ وقال :”لا فهم كيف يخصص لفئة لا تتجاوز 2% من المجتمع 9 مقاعد في البرلمان”. وأشار إلى أنه في حال عدم الموافقة على الإلغاء من قبل مجلس النواب مطلوب تخصيص مقاعد نيابية في المجلس بحسب نسب هذه الفئات من المجتمع، الامر الذي جعل زملاءه يتهمونه بالعنصرية والاقليمية، كون الكوتات الموجودة في قوانين الانتخاب الأردنية تخصص للمسيحيين والشركس والشيشان والمرأة.