العماوي وقانون الانتخاب ... حوارا وطنيا راقيا وتطمينات بانفتاح اللجنةعلى جميع الافكار

جفرا نيوز -
جفرا نيوز -  كتب : محمد ابو سند
يخوض رئيس واعضاء  اللجنة القانونية النيابية حاليا حوارا وطنيا راقيا حول مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب من المؤهل ان يثري الذهنية الوطنية ويضيف للرصيد الوطني بابعاده الديمقراطية دروسا جديدة، في الالتزام والحرية المسؤوله والحرص على المواطن والوطن ومصالحه.
يقدم رئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى العماوي نموذجا للبرلماني الذي ينحاز من موقعه للوطن اذ جاء اطلاق الحوار حول قانون الانتخاب بالتزامن مع بداية العطلة التشريعية التي عادة ما يستغلها النواب في السفر والراحة سيما بعد عام برلماني شهد كثير من الجهد والانجاز .
لايؤمن العماوي بموضوع العطلة ويقول لـ"جفرا " النائب يبقى نائبا ولا مجال للدخول في عطلة او اجازة مستدركا ان قانون بحجم قانون الانتخاب يجب ان يعطي الاهتمام و الوقت الكافي لانجازة باعتبارة درة التشريعات الاصلاحية .
اعدت اللجنة برنامجا مكثفا  للحوار الوطني يستغرق ش رؤساء الحكومات السابقين .
انطلاقة المناقشات والحورات حول للقانون  جاءت في اطار اللجنة القانونية النيابية وسط رسائل تطمينات وجهها العماوي  لكافة الفعاليات والتيارات السياسية والاجتماعية تؤكد انفتاح اللجنة  على جميع الافكار والتوجهات المتعلقة بالقانون .
يقول  العماوي ان المبادرة باتجاه اجرءا لقاءات وحوارات  مع جميع مكونات المجتمع الاردني ، واطيافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية حول مشروع القانون تأتي اولا انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتعزيز نهج الاصلاح السياسي والمشاركة الشعبية في صنع القرار  
الحوار الوطني الي اطلقته اللجنة  حول قانون الانتخاب يشمل عقد العديد من اللقاءات مع الاحزاب والنقابات المهنية الأردنية وكافة هيئات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية بهدف الخروج بقانون انتخاب  لا يتعارض مع مصالح الوطن العليا ويخدم المواطنين كافة وصولاً لإيجاد ركيزة تعكسة للأردن.
ويوضح العماوي   ان اللجنة ستلتقي في مبنى مجلس النواب مع رؤساء الوزراء ومجالس الأعيان والنواب السابقين ووزراء الداخلية والتنمية السياسية السابقين ورئيس الهيئة المستقلة السابق والقطاعات النسائية والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية والإذاعية المحلية ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس النيابات العامة وأعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم السياسية والقانون في الجامعات الأردنية للاستماع الى وجهات نظرهم حول مشروع القانون وذلك وفق البرنامج الآتي: برؤساء الوزراء ومجالس الأعيان والنواب السابقين الأحد 4/10/2015  ووزراء الداخلية والتنمية السياسية السابقين ورئيس الهيئة المستقلة السابق الثلاثاء 6/10/2015  والقطاعات النسائية والأحزاب السياسية الأحد 11/10/2015  والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الثلاثاء 13/10/2015
ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية والإذاعية المحلية، ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس النيابات العامة الاثنين 1/11/2015 وأعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم السياسية والقانون في الجامعات الأردنية.
كما ستلتقي اللجنة -ايضا- بجميع كافة الفعاليات الشعبية المختلفة في المحافظات بما فيها رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها ورؤساء واعضاء غرف التجارة والصناعة وشيوخ ووجهاء العشائر ورؤساء مجالس امناء الجامعات والهيئات التدريسية ورؤساء اتحادات الطلبة وهيئة شباب كلنا الاردن والجمعيات والمؤسسات الاهلية والاندية والهيئات الثقافية وفق البرنامج التالي: في  عمان مركز الحسين الثقافي -رأس العين الساعة 11:0000 14/10/2015، وفي غرفة تجارة العقبة 12:00 15/10/2015 ، وفي محافظة معان 12:00 17/10/2015 ، وفي الكرك بمدينة الحسين الصناعية 5:00 17/10/2015، وفي السلط بمبنى المحافظة 11:00 19/10/2015 ، وفي قاعة البلدية مأدبا 11:00 22/10/2015، وفي  جامعة اليرموك في اربد 12:00 26/10/2015، وفي جرش  بمبنى البلدية 11:00 29/10/2015 ، وفي مبنى المحافظة بعجلون 3:00 29/10/2015 .
ولفت العماوي الى ان مشروع قانون الانتخاب معروض على الموقع الالكتروني لمجلس النواب (info  representatives.jo)، مبينا ان الدعوة عامة ومرحب بأي مقترحات خطية بخصوص مشروع القانون.