بلغ عدد المتعاونين من كوادر وزارة التربية والتعليم نحو 26 الف متعاون في يوم الاقتراع في العاشر من ايلول الجاري، وفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة.

واضاف الرواشدة ان الهيئة اشرفت على عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في يوم الاقتراع وفق اعلى مستويات الاحترافية.

وحول مشاركة المتعاونين في العملية الانتخابية بين الرواشدة ان الهيئة متعاونه مع الكوادر العاملة للمشاركة في عملية الاقتراع بشرط عدم الاخلال بعمله ويشكل لا يعيق تأدية واجبه ويسمح له بممارسه حقه الدستوري في دائرته الانتخابية فقط الموجود بها يوم الاقتراع.

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري ان الوزارة على اتم الاستعداد لعقد الاستحقاق وعممت على الميدان التربوي بتعليق الدوام يومي الاثنين والاربعاء المقبلين على ان يتم تعويضهم ايام السبت التي تلي يوم الاقتراع.

ولفت الى ان ايام التعويض للدراسة سيكون يومي السبت الموافق 21 و28 الذي يليه من الشهر نفسه، مع تعطيل الطلبة يوم الاقتراع بشكل رسمي.

واوضح العمري ان الوزارة هيئة كافة مراكز الاقتراع والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب وان جميع الكوادر سيتم الاستعانه بها في تيسير عملية الاقتراع ضمن اعلى مستويات التأهيل والتدريب.

من جهة اخرى، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن نسب المترشحين الشباب في الانتخابات النيابية المقبلة بلغت 6 بالمئة على مستوى القوائم المحلية، و22 بالمئة في القوائم الحزبية العامة، وهذا رقم مهم في تاريخ الحياة السياسية.

جاء ذلك خلال رعايته إطلاق دراسة بعنوان «تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية العامة في الأردن دراسة نوعية في عمان»، أشرف عليها مركز مسارات وجمعية وطنّا للمشاركة السياسية.

وأكد الخريشة أن تجذير مشاركة الشباب في العملية الانتخابية ستنعكس إيجابا على قضاياهم من خلال برامج وأفكار إيجابية تطرحها الأحزاب تحت قبة البرلمان.

وقال «نمضي كأردنيين نحو يوم وطني بامتياز يوم 10 أيلول المقبل، متطلعين لمزيد من الإنجازات نحو الهدف الرئيس وهو مشاركة المواطنين بفعالية بالانتخابات».

ودعا المواطنين إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم على أسس برامجية تلبي طموحاتهم، مشددا على أننا أمام «فرصة تاريخية لصناعة مستقبل أفضل وإيجاد برلمان برامجي يلبي الطموحات كافة.

وبين أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تعمل على بناء وتعزيز ثقافة العمل السياسي، وغرس مفاهيم التربية المدنية والديمقراطية وسيادة القانون لدى المواطنين في مختلف المراحل العمري، بالتعاون مع مؤسسات الدولة خاصة الإعلامية.

بدوره، أشار مدير مركز مسارات، طلال غنيمات، الى ضرورة مبادرة الشباب لزيادة مشاركتهم في الانتخابات وحث أقرانهم على ممارسة حقهم الانتخابي.

وأكد أن الشباب قادرون على تقديم رؤية أفضل لمستقبل الأردن، وأن لهم دورا مهما في بناء الأردن خاصة في ظل التهديدات التي تواجهنا.

ودعت مديرة جمعية وطنّا، أريج نصير، الشباب إلى الانخراط بالحياة السياسية والحزبية والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للتعبير عن طموحاتهم.

من جهة ثانية، أعلنت الهيئة، إن الأجهزة المختصة، أوقفت شخصا «ملثما» أطلق أعيرة نارية في الهواء خلال افتتاح مقر انتخابي لمرشح في دائرة الكرك الانتخابية.

وأضافت في بيان، أنه أثناء إلقاء المرشح كلمته الافتتاحية، أطلق أحد مؤازريه النار تعبيرا عن دعمه، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من القبض على مطلق النار بعد لحظات من وقوع الحادثة.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه الأفعال تمثل خرقا واضحا لقواعد السلوك الانتخابي، خاصة وأنها تتعارض مع التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية، لافتة إلى أنها قامت بتحويل المرشح إلى النائب العام للتحقيق في مخالفته.

كما أكدت الهيئة أهمية دور المواطنين في الحفاظ على نزاهة الانتخابات من خلال منع أي انتهاكات قد تحدث، ودعت كل من يمتلك معلومات أو أدلة توثق ارتكاب جرائم انتخابية إلى تقديمها فورا إلى الجهات المعنية.

كما أعلنت الهيئة إحالة قضية تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين من خلال الدعوة للتصويت العلني وادعاء الأمية إلى المدعي العام ضمن اختصاص دائرة المفرق الانتخابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت الهيئة في بيان أن القضية تم توثيقها من خلال رصدها «مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد مؤازري مرشح في دائرة المفرق الانتخابية، وهو يدعو الناخبين للتصويت العلني بزعم الأمية بحضور المرشح نفسه». وبيّنت الهيئة أن هذا التصرف يمثل خرقاً واضحاً لأحكام المادة (30) من قانون الانتخاب، التي تنص على أن يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً.

ووفقًا للفقرة (ب) من المادة 60 من قانون الانتخاب: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك». وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكدت الهيئة التزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددةً على ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على مسار الانتخابات، داعية المواطنين الذين يمتلكون أدلة على وقوع مخالفات انتخابية إلى الإسراع في الإبلاغ عنها لضمان محاسبة المسؤولين وحماية إرادة الناخبين.