مواطن من مستحقي دعم المحروقات يتهم حكومة النسور بسرقة جيبه

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص نجحت تعليمات رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في سرقة جيوب الفقراء وحرمانهم من الدعم المالي المتعلق بالمحروقات وذلك بعد أن قامت بإعادة الأموال التي لم يستلمها المواطنين من البنوك بالدفعة الأولى إلى خزينة الدولة بالرغم من أن سبب المماطلة في التسليم ليس المواطن وان السياسة التي اتبعتها حكومة الدولة الأردنية وصاحب الولاية العامة الدكتور عبد الله النسور.   وقال المواطن محمد احمد لـ"جفرا نيوز" انه قام بمراجعة البنك المعني بتسليم الدعم حيث ابلغه البنك أن له دعم مالي عنه وعن أفراد أسرته بكل دفعه 142 دينار إلا أن مماطلة متعمدة أدت إلى تأخيري في عملية استلام المبلغ المالي المستحق لي وبعد فترة زمنية ليس بالبعيدة قام بمراجعة البنك فابلغه بان المبلغ قد تم تحويله لخزينة الدولة وبإمكانه مراجعة ضريبة الدخل أو وزارة المالية.   وأضاف محمد انه بالفعل قام بمراجعة ضريبة الدخل فابلغوه بأنه يستحق الدعم لكنه مطلوب منه مراجعة وزارة المالية وهو ما تم بالفعل إلا أن موظفي الوزارة بدأ يمارسون معه سياسة المماطلة"المقززة" من اجل إجباره بعد ذلك بالتخلي عن حقه في الحصول على الدعم المالي مؤكدا على أن هذا المشهد لم يكن معه هو فقط وإنما مع مئات المراجعين من المواطنين المطالبين بالدعم المالي.   وأشار المواطن محمد احمد إلى أن موظف بوزارة المالية ابلغه بان قرر صادر عن الحكومة يقضي بعدم تسليم كل من لم يتسلم الدفعة المالية الأولى وان أي موظف يقوم بتسليم مبلغ مالي سيتحمل المسؤولية الكاملة عن مثل هذا الفعل واصفا قرارات حكومة النسور بأنها تمارس أسلوب الحرمنة على المواطن الأردنية الفقير.   إلى ذلك أكد مصدر مسؤول داخل ضريبة الدخل لـ"جفرا نيوز" أن قرار صادر عن وزارة المالية يقضي بعدم تسليم أي مبلغ مالي لأي مراجع ممن لم يستلم الدعم بالمرة الأولى التي تم صرفها في منتصف تشرين الثاني من العام الماضي.   وأضاف المصدر أن المبلغ يقدر بالملايين لكن التعليمات التي وصلت إلينا تطلب من عدم صرف هذه المبالغ المالي للمواطنين الذين يستحقونها.   وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية لا تقوم بشطب دينار واحد عن أي مواطن أردني حتى لو بقي بذمته إلى ابد الآبدين لا بل وتورثه لأبنائه حتى يتم دفع كل ما على المواطن من مستحقات مالية في حين تقوم الحكومة بناء على قوانين وتشريعات وأنظمة وتعليمات بحرمان المواطن من كافة حقوقه المالية إذا مض عليها المدة الزمنية المقررة.   وأكد المصدر على أن فضائح كبيرة رافقت عملية توزيع الدعم على مستحقيه مؤكدا على أن التعليمات كانت تنصب على المماطلة وتعذيب المواطن وعدم تسليمه مستحقاته المالية وذلك لغايات دفعه نحو التخلي عن المبالغ المالية المترتبة عليه وهو ما حصل مع الآلاف من المواطنين خاصة ممن لا تتجاوز مستحقاتهم المالية 70 دينار بكل دفعة.