الاستئناف ترفض شمول قضية البشير ومهيار بالعفو

جفرا نيوز - جفرا نيوز - فسخت محكمة استئناف عمّان الأربعاء، قرار محكمة جنايات عمّان المتضمن شمول التهم المسندة للمتهمين والأظناء فيما يعرف بقضية "سيمي تريلات" أمانة عمّان الكبرى، وإعادة الأوراق لمصدرها، مما يترتب عليه، عودة القضية إلى الواجهة واستكمال أو إعادة إجراءات المحاكمة. وقررت المحكمة فسخ قرار "جنايات عمّان" القاضي باسقاط دعوى الحق العام عن كافة المتهمين والأظناء بقضية سيمي تريلات أمانة عمّان الكبرى لشمول التهم المنسوبة إليهم بالعفو العام الأخير. وقالت "الاستئناف" ان قانون العفو العام استثنى جرم الاستثمار الوظيفي بحدود المادة (175 )من قانون العقوبات مؤكدة أن العفو العام لا يشمل المتهمين. ويترتب على ذلك، أن تباشر محكمة جنايات عمّان محاكمة المتهمين والأظناء مجدداً، مع الإشارة إلى أن أحدهم أصبح نائباً؛ وهو عامر البشير. ولا يعلم بعد كيف ستتصرف المحكمة مع حصانة البشير، في ظل وجود اجتهادات قضائية متباينة في هذا الإطار. كانت هيئة "جنايات عمّان" برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله قررت أن التهم المسندة للمتهمين والأظناء اكتسبت صفتها الجريمة من قانون الجرائم الإقتصادية وليس من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن قانون الجرائم الإقتصادية ليس مستثنى من العفو العام. وحوكم في القضية كل من نائب أمين عمّان السابق عامر البشير وشركة الناصر للصناعات والتوريدات بصفتهما متهمين، فيما يمثل كل من عضو هيئة مكافحة الفساد وعضو لجنة العطاءات السابقة في الأمانة سناء مهيار وحسان الحراسيس وقاسم العقاربة وهشام بينو وأمين عام وزارة الأشغال سامي هلسه بصفتهم أظناء.