الجسر العربي لحقوق الإنسان يدعو الى قانون ضمان إجتماعي متوازن

جفرا نيوز - جفرا نيوز - نظم مركز الجسر العربي لتنميه وحقوق الإنسان ندوه حواريه حول قانون الضمان الإجتماعي رقم 7 / 2010 مؤقت ، تداعى إليها عدد من الحقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني و أصدر المجتمعون بيان يلخص وجهة نظرهم للقانون المطلوب جاء فيه :

أن تحقيق العداله الإجتماعيه وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص تقتضي ان يتساوى جميع المواطنين تحت حكم القانون وتمكين الجميع إمتلاك الشروط الأقتصاديه والاجتماعيه والعلميه اللازمه للمقدره على الدخول في حقل التنافسيه دون إستثاءات غير قانونيه ، ولما كان قانون الضمان الإجتماعي من اهم القوانين التي تلامس حياة المواطنين على إختلاف مستوياتهم وقدراتهم لاسيما وأنه القانون الذي ترتكز عليه بنية الدوله في تمكين المواطن من تحقيق الحياه الكريمه استنادا لضمان العيش بكرامه وتأمين دخل يستطيع من خلاله المحافظه على وجوده وتفاعله في الحياه .
لذا فأن قانون الضمان المؤقت جاء ودون ادنى توافق عليه ليخلق حاله من عدم التوازي والمساوه بين افراد المجتمع ودون ادنى مسؤوليه إجتماعيه وطنيه
وتحديدا :
• الماده (62) من القانون وأوجه القصور والظلم فيها .
1. حددت في ضوء القانون المؤقت علاوة الإعاله واقتصرتها للمتقاعد بالزوجه (50) دينار وولدين فقط كل واحد (25) دينار وفي القانون السابق كانت مفتوحه اي تقاعد شخص ولديه زوجه وخمسة ابناء فان الإعاله تشملهم جميعا دون تحديد لمبلغ الإعاله وانما مرتبط بمقدار الراتب التقاعدي.
2. رفع سن التقاعد المبكر للذكور و الإناث حيث اصبح الذكر ملزم بالخدمه للتقاعد المبكر 25 سنه خدمه وبلوغ الخمسين سنه ، والأنثى 23 سنه خدمه وبلوغ الخمسين .
(الإقتراح )48 سنه العمر و 18 سنه خدمه لغايات التقاعد المبكر .

3. خفض الراتب التقاعدي تقريبا بنسبة 60% من الراتب عما كان معمولا به في القانون القديم .
التقاعد يكون باحتساب راتب اول شهر في الخمس سنوات الأخيره مضروبا في 2,5 وبواقع 2% على اساس المتوسط وما زاد عن الف وخمسمائة دينار تحسب على اساس 2%
4. صرف بدل محروقات لكل راتب تقاعدي وتصرف للمتقاعد في السابق

كالأتي:
• من يقل راتبه التقاعدي عن (350) دينار يصرف بدل دعم محروقات (40) دينار.
• من يزيد راتبه التقاعدي عن (350) دينار يصرف بدل دعم محروقات (30) دينار .

أما الاّن ربطت لمن تقاعد بعد بلوغه سن الستين (سن الشيخوخه ) بالتضخم (10) دنانير وحرمت منه التقاعد المبكر .
فيما يخص العسكريين إعتبار من عام 2003 تحول جميع العسكريين للضمان الأجتماعي وبما ان القانون يتطلب ان تستمر في الخدمه (25) سنه للحصول على التقاعد المبكر وهذا غير منطقي بالنسبه للعسكريين الذين يتقاعدوا بعد مضي خدمه (16-18) سنه وبذلك فأنه لم يكمل شروط التقاعد .

(المقترح) ان يبقى يأخذ تقاعد من القوات المسلحه حتى يكمل شروط التقاعد وهي بلوغ 25 سنه , وهذا غير واقعي او منطقي كونه كانت إشتراكاته تذهب للضمان وليس للجيش بالإضافه الى إرهاق كاهل موازنة الجيش .
تامينات الأمومه حتى لايقوم صاحب العمل بطرد العامله خلال فترة الأمومه تعطي راتب (70) يوم خلال إجازتها وذلك من إقتطاع 50,0 % نصت بالمئه من مجموع رواتب العاملين وهذا إجحاف بحق الذكور .

ومن جهه ثانيا أشار رئيس المركز د. أمجد شموط الى ان المركز سيقوم بتسليم نسخه من التعديلات المقترحه على القانون الى اللجنه النيابيه المختصه حيث يتم الإستفاده منها قبل إقرار القانون بصفه النهائيه من قبل مجلس النواب.