جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
حذّر النائب معتز أبو رمان من خطورة النص الوارد في مشروع قانون الإدارة المحلية والمتعلق بمنح المجالس البلدية صلاحيات واسعة في الاقتراض، مؤكداً أن إبقاء المادة بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى تراكم الديون وتحميل البلديات أعباء مالية مستقبلية.
وقال أبو رمان إن المادة تنص على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المدن والقرى، للمجلس البلدي أن يقترض أموالاً من أي جهة وفقاً لأحكام هذا القانون"، معتبراً أن هذه الصياغة "منفتحة على مصراعيها" ولا تضع ضوابط كافية على الاقتراض.
وأشار إلى أن تجربة أمانة عمّان الكبرى، التي تقترب مديونيتها من مليار دينار، تمثل مثالاً واضحاً على خطورة التوسع في الاقتراض، لافتاً إلى ضرورة التمييز بين القروض الرأسمالية المنتجة والقروض الاستهلاكية التي تستخدم لتغطية النفقات التشغيلية.
وطالب أبو رمان بحصر الاقتراض بالقروض الرأسمالية، كتمويل الاستملاكات والمشاريع الإنتاجية وإعادة جدولة الديون، ومنع استخدامه لتغطية النفقات التشغيلية، إلى جانب اشتراط موافقة ثلثي أعضاء المجلس البلدي على أي قرار اقتراض، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية مسبقة.
وأكد أن القروض ليست إيراداً جديداً للبلديات، وإنما التزام مالي يرحّل إلى الموازنات المقبلة ويزيد من كلفة خدمة الدين، محذراً من أن التوسع غير المنضبط في الاقتراض قد يؤدي إلى اختلالات مالية جوهرية تتحمل مسؤوليتها المجالس الحالية والمستقبلية.
