أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
رامي الرفاتي
واصلت الحكومة ضغوطها على اللجنة الإدارية النيابية، من خلال الإملاء عليها بضرورة إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية دون إجراء أي تعديل، مما أثار حفيظة بعض النواب، ونشوب خلاف لحظي انتهى بإغلاق الاجتماع أمام الوزراء ومغادرتهم القاعة.
ورفض النواب آلية حديث الوزراء خلال الاجتماع، والتعالي في الطرح، وعدم احترام المجلس، مما صعّد الخلاف داخل الاجتماع بصورة انتهت بإحراج الوزراء، وطلب مغادرتهم الاجتماع وإغلاقه لغايات الإقرار.
ودعا بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة تعديل بعض مواد مشروع القانون، خاصةً المتعلقة منها بصلاحيات الوزير في حل المجالس البلدية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالتعيين.
