جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
ينتظر مجلس النواب أسبوعًا حاسمًا سيكون الأخير من عُمر الدورة الاستثنائية، في ظل توقعات عقد أُولى جلسات مشروع قانون الإدارة المحلية تحت القبة للنقاش والإقرار مطلع الأسبوع المقبل.
واكتسب مشروع القانون أهمية بالغة خلال النقاشات، مع تعديل بعض المواد من قبل اللجنة الإدارية النيابية، خاصة المتعلق منها بتقييد صلاحيات الوزير بحل المجالس البلدية.
وفرضت اللجنة الإدارية ذاتها على النقاشات، مع رفض أي تدخل خارجي يؤثر على التعديلات، والحصول على أكبر مساحة زمنية ممكنة، تضمن الإطلاع على رأي أصحاب الاختصاص والمؤسسات الأهلية ورؤساء البلديات السابقين، وحصر عصارة ما قدموه خلال الاجتماعات قبل صياغة قرارها، وتضمينه ضمن مشروع القانون في المحطة الأخيرة قبل الإقرار وإرساله إلى القبة.
وتشير التوقعات إلى أن مشروع القانون يحظى باهتمام النواب، مما سيفرض على المجلس عقد جلسات متواصلة قد تمتد لمدة أسبوع، وتصادم نيابي حكومي؛ لضمان تجويد مواد القانون.
ويبحث النواب التعلم من الدروس السابقة، خاصة بعد ما آلت إليه مواد "الملكية العقارية"، والغضب العارم الذي فرض نفسه خلال الجلسات التي عقبت إقرار القانون، ووضع المجلس في واجهة الانتقادات الشعبية؛ بسبب المبالغة بمجاملة الحكومة على حساب حقوق الأردنيين.
