جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية جاء لمعالجة الوضع القانوني لعملية الدمج، مشددًا على أن إلغاء القانون ضرورة تشريعية؛ لأن النصوص القانونية لا تُلغى إلا بقانون، ولمنع حدوث أي فراغ تشريعي بعد نقل أعمال الاستهلاكية المدنية إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
وأوضح القضاة، خلال رابع جلسات الدورة الاستثنائية، أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة المدنية، وتتحمل جميع حقوقها والتزاماتها، بما يشمل الموظفين والموردين والمتعاقدين، مؤكدًا أن هذه الحقوق مكفولة بنص القانون وليس بوعود حكومية.
ورفض القضاة الانتقادات المتعلقة بمخالفة الدمج للدستور، مبينًا أن المادة (127) لا تحصر دور القوات المسلحة في الدفاع العسكري فقط، وإنما تشمل حماية سلامة الوطن بمختلف جوانبها، بما فيها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مستشهدًا بأدوار القوات المسلحة خلال جائحة كورونا وفي تأمين الاحتياجات الأساسية عند الضرورة.
