جفرا نيوز -
أكدت النائب رند الخزوز، أن مشروع دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يجب أن يكون بداية لإصلاح أوسع في القطاع العام، وليس مجرد إجراء يطال مؤسسة لا تشكل عبئاً ماليًا على الدولة.
وقالت الخزوز خلال جلسة النواب الرابعة في الدورة الاستثنائية، اليوم الثلاثاء، إن مراجعتها للبيانات المالية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، أظهرت اعتمادتها على إيراداتها الذاتية في تغطية نفقاتها، مشيرة إلى أن نسبة النفقات إلى الإيرادات بلغت 98% عام 2024، وانخفضت إلى 91% عام 2025.
وأضافت أن القيمة الحقيقية للمشروع تكمن في ترسيخ ثقافة إعادة الهيكلة ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، داعية إلى توجيه جهود الدمج والإصلاح نحو الهيئات والمؤسسات التي تشكل عبئاً ماليًا على الخزينة لتحقيق الأثر المالي الذي تستهدفه الحكومة.
وشددت الخزوز على أن الإصلاح لا يجب أن يقتصر على دمج مؤسسات ناجحة، بل على شموله كل جهة تستنزف الموارد العامة، بما يحقق ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء.
