جفرا نيوز -
أكد النائب صالح العرموطي أن آلاف الموظفين في المؤسسة المدنية يواجهون مصيراً مجهولاً ، ومستحقات مالية معلقة في ظل غياب الضمانات حول مصير أموال العاملين وصندوق النشاط الاجتماعي.
وبين العرموطي خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، أن دمج المؤسسات لا يكون بمخالفة الدستور وعلى حساب أرزاق الموظفين، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بضمان الحقوق المالية للموظفين قبل أي إجراء.
