جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد النائب أندريه حواري، أن المادة (8) في مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، تحمل بُعدًا اقتصاديًا يؤثر في الأردن ومستقبل السياحة التعليمية؛ كون القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بما يزيد عن ملياري دينار سنويًا.
وأضاف أن نسبة الـ (1%) الواردة في المادة غير واضحة، متسائلًا عمّا إذا كانت ستكون ملزمة لجميع الجامعات ومن موازناتها.
وأشار حواري إلى أن قطاع التعليم في بريطانيا يرفد اقتصادها، بشكل مباشر وغير مباشر، بما يزيد على 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا، فيما استعرض تجربة تركيا التي كانت تضم نحو 18 ألف طالب أجنبي عام 2005، قبل أن تضع خطة استراتيجية لاستقطاب الطلبة عبر حملات ترويجية ودعائية في الدول العربية والأجنبية، ليرتفع العدد اليوم إلى نحو 360 ألف طالب أجنبي.
وثمّن حواري جهود الحكومة ووزير التعليم العالي بزيادة أعداد الطلبة الوافدين، عقب وصول العدد إلى أرقامٍ جيدة وارتفاعه إلى 56 ألف طالب، بعد أن كان لا يتجاوز 32 ألفًا في السابق.
وأضاف أن تخصيص نحو 50 مليون دينار قد يسهم في استقطاب 50 ألف طالب إضافي، موضحًا أن إنفاق كل طالب ما لا يقل عن ألفي دينار على الرسوم والمصاريف يعني إدخال ما يقارب مليار و250 مليون دينار سنويًا إلى الاقتصاد الأردني.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون المعدّل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 على تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون الأصلي، بإضافة بند جديد يتيح للجامعة تخصيص ما نسبته (1%) من النسبة المشار إليها في البند (1) من الفقرة ذاتها لتسويق الجامعة خارجيًا، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها مجلس التعليم العالي.
