جفرا نيوز -
رفض النواب تعديلات لجنة التربية والتعليم النيابية، متوافقين مع الحكومة في قرارها ضمن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
وتحدث النواب عن تعديل ضرورة تحسين وضع الأساتذة الجامعيين، خاصة المتعلق منها بالمتواجدين في جامعات المحافظات، دون رفع الرسوم السنوية على الطلبة.
ودعا بعض النواب إلغاء المادتين من مشروع القانون، من خلال العودة إلى النص الأصلي المعمول به في القانون السابق.
بدوره أكد وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، أن إضافة الفقرة (هـ) إلى المادة (21) لا تستهدف المساس بدخل أعضاء هيئة التدريس، وإنما جاءت لمعالجة فراغ تشريعي قائم منذ أكثر من عشرين عامًا.
وأوضح أن صرف الحوافز كان يتم استنادًا إلى أنظمة الرواتب والهيئة التدريسية، رغم أن قانون الجامعات لا يتضمن نصًا ينظم هذه الصلاحيات.
وأضاف أن التعديل يهدف إلى إدراج الأساس القانوني الذي يخول مجلس الأمناء، بموافقة مجلس التعليم العالي، تحديد نسبة من رسوم البرامج المخصصة للحوافز، بما ينسجم مع أحكام القانون وينظم الصلاحيات بشكل واضح، دون المساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس.
ووافق النواب بإجماع غالبية الحضور بعد نهاية المناقشات، على مقترح النائب سليمان حويلة الزبن والذي ينص: " يجوز أن تصرف لاعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من برنامج الموازي والبرنامج الدولي والدراسات العليا".
