الحكومة إجازات المغتربين .. وتسلل العبدلي.. الدغمي يفتح النار .. أبناء القطامين "وزارتين .. المحادين والسياسيين

ظهر على السطح، ملف "الإجازات دون راتب"،  مع  عودة  المغتربين ، وبث همومهم في سهرات أشهر الصيف،  الإجازات ،أصبحت حديث المجالس والسهرات، وأغلبهم مهندسون وأطباء وفنيون ومعلمون وممرضون.... إلخ، عددهم من 12 إلى 14 ألف شاغر  ، وعدّل نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، في عهد حكومة بشر الخصاونة السابقة ، وأثار جدلاً، وبينما أن التعيين الدائم ،غير موجود وأنه منذ عام 2014 التعيينات بعقود سنوية، وحيث إن "بلدنا مليء بالكفاءات، ولهذا فإن حجة خفض هجرة الكفاءات، والشواغر ، هو مبرر لا يمكن تسويقه"، و يمكن تعيين بدائل ومن أصحاب الكفاءات،  هناك تكدس لحوالي،  نصف مليون طلب في أدراج  ديوان، الخدمة  المدنية  سابقا،  بمختلف التخصصات ، فهل تفعلها الحكومة ، وتساعد المغتربين .. بالاجازات بدون راتب ؟

تفرغت وزارة التنمية الاجتماعية،  من أجل مشروع تصنيف الجمعيات الذي انتهت الوزارة من إعداده تمهيدًا لتطبيقه في مرحلة لاحقة من العام الجاري، ويهدف إلى تقييم الجمعيات بصورة موضوعية استناداً إلى أسس ومعايير محددة ، بما ينعكس أثره التنموي على الجمعيات والمستفيدين من خدماتها وبرامجها . 

مع  عودة  وزير العمل نضال القطامين،  الى  وزارة العمل، بالإضافة إلى النقل، فإن القطامين عمل سابقاً وزيراً في حكومات عبدالله النسور، وكان بين عامي 2012 و2013 وزيراً للعمل، وبين عامي 2013 و2016 وزيراً للعمل والنقل والسياحة والآثار. القطامين كان يحمل ملف الأيام الوطنية للتشغيل والجدل بعد ذلك.  ومن الجدير بالذكر أن شقيق الوزير القطامين، معن القطامين، استلم  ايضا وزارة العمل  والاستثمار بحكومة بشر الخصاونة لمدة 5 اشهر فقط ، ومن ثما استقال   احتجاجا على بعض التوجهات  ،  يبدو أن   أبناء المرحوم  الوطني  التربوي المعروف  مرضي القطامين  ، على قدر الثقة  ودوما وزارتين وخاصة   وزارة  العمل  !

 

من المتوقع ان يكتمل وصول قطار ملف الدمج، منتصف شهر آب المقبل ، على سكك وزارة التربية والتعليم العالي، لجان مختلفة من الوزارتين، تجتمع من أجل التشبيك الناعم لأجل الضم، وتقريب المسافة بين العبدلي والجبيهة دون صدامات تذكر بين تعليم المدارس والجامعات والتعليم والعالي، المطلوب وضع كروكة أمام اللجان ؛ خوفا من الصدام ،  لجان الدمج أمامها أقل من شهر وبعدها لكل  حادث حديث ..!

المزارعون يبحثون عن حصادات القمح، في المحافظات ، حيث  أن معدلات الإنتاج في بعض المناطق، وصلت الى أرقام قياسية ، والمطلوب  تسريع العمل،  احضار  الحصادات والشاحنات ، وتسريع وتيرة نقل المحاصيل الى مستودعات الجويدة   بشكل عاجل ،و الاعتماد على المراكز  الرئيسية ، خلق حالة من الازدحام  الشديد ،علما ان  بقاء القمح والشعير في العراء تحت أشعة الشمس الحارقة،  يهدد جودة الحبوب ، المزارعون  حصادات القمح 

 

رئيس  مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي ، استعرض واقع  الأحزاب بمقال قوي جدًا ، وقال لماذا يحجم الناس عنها  ، وأنا أحدهم،  واضاف وهل صحيح أن بعض المقاعد في القائمة العامة للأحزاب تم بيعها للمقتدرين،  وقال  ان مشاريع قوانين الأحزاب أكثر من (3) إلى (4) مرات في تاريخه، وأناط بالهيئة المستقلة للإنتخابات الإشراف على الأحزاب ،  بعد تعديل قانون تلك الهيئة ،  وذلك من أجل "الشفافية والابتعاد الحكومي عن التدخل بالأحزاب، عندما كانت وزارة التنمية السياسية وقبلها وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ قانون الأحزاب السابق باعتبار أن الهيئة المستقلة "مستقلة"   ومن جهة أخرى هل  الهيئة المستقلة "مستقلة فعلاً" ؟ أ  الدغمي   ولعها    وسلامتكم 

ترفع القبعات لكل من أعد  قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، الذي يتضمن منح شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني قبل التحاقهم بسوق العمل، حيث  يضبط الدخلاء على المهن ، الذين يتعلمون على سيارات ومعدات وأدوات  ومنازل  واجهزة  ومصالح الناس دون شهادات، فوضى شاملة  وسط خسائر مالية كبيرة ،  ويجب  إعطاء  الرخص؛ لتصنيفهم ، ومعرفة قدراتهم  قانون  رائع  إعاد  ضبط الفوضى،   حيث كانت سنوات الازدهار في السبعينات ، من القرن المنصرم ، كان  كل ميكانيكي او نجاز  او حداد او موسرجي ...الخ  او  صاحب  مهنة يضع الرخصة من مؤسسة  التدريب المهني ، بصدر المحل  أو عند بدء العمل  مباشرة ، قانون يحتاج التطبيق  بصرامة  "برافو ."..لمن فكر بهذا القانون 

 

هل أصبحت بعض الشخصيات في قاعة الترانزيت، من ذوي الدم الحار، في انتظار ما هو قادم؟ انتخابات قادمة... تعديل وزاري... مقاعد شاغرة ...عضويات بالشركات، و هنا وهناك" البحبحشة" أصبحت مطلوبة ، والالتصاق بالسادة هو الحل للوصول إلى الكراسي الفارغة، حيث التقلب على جمر النار والأفكار، شخصيات بقاعة الترانزيت، بانتظار النداء الأخير قبل الاقلاع. 

وزير المياه   الاسبق م كامل محادين قال في الأردن، لا يبدو أن الأزمة تكمن في قلة المسؤولين، بل في ندرة السياسيين. المناصب ما تزال تُملأ، والحكومات تتبدل، والبرلمانات تتعاقب، لكن شيئًا آخر يتآكل بهدوء: الحياة السياسية نفسها. فمنذ أكثر من عقد، أخذت أسماء كانت تملأ الفضاء العام بالنقاش، وتثير الجدل، وتصنع الرأي، تتوارى واحدًا تلو الآخر، حتى أصبح المشهد أقل صخبًا.. وأقل حيوية هذه أسئلة مشروعة من مواطنين أردنيين يتحدثون ومهتمون بهذا الموضوع، ويرغبون في العمل السياسي عن طريق الأحزاب، ولكنهم محبطون قبل أن يسمعوا إجابات صحيحة عن هذه الأسئلة السالف ذكرها ظهرت تغيرات ديناميكية، في نمط 

تشهدت  الجلسات النيابية  عاصفة نارية  خطابات واطناب و سجع  نارية ، وهجوم  بكل الاتجاهات من الخطابات النيابية  ومشاجرات ، رغم ان الدورة استثنائية وممنوع نقاش من يستجد من أعمال، ولكن هناك تسلل عبر السخونة والغمز واللمز والاتهامات ، وفتح الملفات والسجالات تحت القبة، مما جعل بعض المراقبين يقفون أمام الباروميتر المتصاعد  ، خلال الجلسات وسط رش الاتهامات شمالًا ويمينًا  تحت قبة العبدلي. بصراحة المجلس يحتاج لضبط المخالفات  والفار ، بعد والميكرفونات  الجديد ة وقطع الصوت  سكوت   تسلل وفار