جفرا نيوز -
صدر عن إحدى محاكم صلح جزاء عمّان حكمًا يقضي بحبس أمين عام إحدى الوزارات، ومدير الموارد البشرية فيها لمدة عام، بعد إداناتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا، يقضي بإعادة عدد من الموظفين إلى وظائفهم.
وبحسب شهادات قُدمت أمام المحكمة ، فإن المسؤولين المعنيين بررا عدم التنفيذ؛ لعدم اقتناعهما بمضمون الحكم القضائي، في موقف أثار تساؤلات قانونية واسعة حول مدى احترام حجية الأحكام القضائية، وواجب تنفيذها من قبل الجهات الإدارية، على اعتبار أنه لا مجال للشك أو الطعن بأي شكل من الأشكال بعدالة القضاء، ونهجه السوي.
وبحسب الوقائع، فإن الموظفين المشمولين بالحكم القضائي توجهوا إلى الجهات المختصة في الوزارة، بما في ذلك مديرية الشؤون الإدارية والأمين العام ومديرية الموارد البشرية، مطالبين بتنفيذ القرار القضائي القطعي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا وإعادتهم إلى أعمالهم، إلا أن القرار لم ينفذ رغم اكتسابه الدرجة القطعية والمُلزمة.
