تأجيل "مشروع الضمان" .. وحواري: سحبه ليس من صلاحياتنا

وقال حواري خلال مؤتمر صحفي عقد في دار مجلس النواب، اليوم الأحد، إن سحب القانون ليس من صلاحيات اللجنة أو مجلس النواب، بل هو حصرًا من صلاحيات السلطة التنفيذية. 

وأضاف أن القانون ما زال معلقًا وننتظر رد الحكومة النهائي على مقترحات اللجنة، ومن الممكن الرد خلال مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز 24 ساعة، وهناك احتمالات عديدة منها ارجاء القانون إلى دورة أخرى حال عدم تمديد الدورة القائمة. 

وكشف الحواري أن اللجنة وقفت على عدد من مواد مشروع القانون، بما يتعلق بهدر ما يزيد عن 65 مليون دينار سنويًا؛ بسبب عدم شمول الرواتب التي تزيد عن 3 الاف دينار بالضمان، وتغيير مفهوم الأجر والشمول وصاحب العمل والمؤمن عليه، بالإضافة إلى إجازة الأمومة وبرنامج رعاية الطفل حال الحاجة لرعاية صحية. 

واستعرض المزيد من مقترحات اللجنة حول مشروع القانون، بالتوسع بشمول المنصات الرقمية بالضمان الاجتماعي، بُغية حماية حقوق الموظفين، وشمول المكافأت بالضمان وإعادة تعريف المهن الخطرة. 

وأشار إلى أن اللجنة تحدثت عن الرواتب العليا، بعد معرفة بحصول 272 موظفًا عما يزيد 26 مليون رواتب تقاعدية سنويًا منهم من يحصل على 19 الف دينار راتب شهري.