جفرا نيوز -
ردت الهيئة المستقلة للانتخاب على استفسارات وصلت إليها، بخصوص حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكدة بأنها راجعت النظام الأساسي للحزب، وخاطبته وفق الأصول بضرورة الاستجابة لشروط وأحكام الدستور والقوانين النافذة لتصويب ما جاء في نظامهم من مخالفات، حاله كحال جميع الأحزاب الأخرى.
ويشير سجل الأحزاب إلى أن قيادة الحزب استجابت لتصويب المخالفات عبر مسودتين أرسلتهما، وجرى النقاش حولهما في أكثر من لقاء مع عدد من القيادات في الحزب، وإن مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب ما يزال يدرس النظام الأساسي للحزب إلى جانب 15 نظامًا أساسيًّا لأحزاب تقدمت بمسودات لأنظمتها الأساسية، وأن مجلس المفوضين يقوم بدراستها وفق جدول زمني مرتبط بالمدد القانونية.
وحول اسم حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي رفع توصياته إلى مجلس المفوضين بخصوص النظام الأساسي للحزب، وجد بأن نص المادة (5) من القانون يُحتم عدم إضافة أي مسميات لها اتصال بالتمييز بين الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (5) لقانون الأحزاب النافذ على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".
وإذ تطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بعكس تصويبات الأنظمة الأساسية للأحزاب على أسمائها، فإنها تؤكد التزامها بتطبيق قانون الأحزاب بعدالة دون استثناء، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، ويصون نزاهة التنافس السياسي، ويؤسس لحياة حزبية تقوم على البرامج والرؤى الوطنية، لا على احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات والصفات لحزب دون غيره في أي مواسم انتخابية أو نشاطات عامة.
النسخة الكاملة
