جفرا نيوز -
عصام جلال المبيضين
كشفت مصادر أن مشروع قانون البلديات أصبح في مراحله الأخيرة، وأن اللجنة الوزارية المختصة التي شُكِّلت سابقاً، من اجل أعداد المسودة الأولية للمشروع قد أنهت أعمالها تقريبا ، والمشروع سيصبح في دوائر ديوان التشريع والرأي، وبعد الانتهاء من الصياغة النهائية، سيُقَرُّ مشروع القانون بشكله النهائي، من مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المعتادة، وسيُنشر المشروع على موقع ديوان التشريع والرأي، لابداء الرأي، ومن ثما سيُدفع بمسودة مشروع القانون إلى مجلس الأمة .
وعطفًا على كل ذلك قالت المصادر في تصريحات " لجفرا نيوز" إن مشروع قانون البلديات قد يكون جاهزًا خلال أسبوعين وربما خلال عشرة أيام تقريبا، وسيصل الى مجلس العبدلي، وسيكون نقاش المشروع بشكل مشترك بين اللجنة القانونية والإدارية في مجلس النواب؛ من أجل فتح باب النقاش بشكل موسع مع أطياف المجتمع ورؤساء البلديات السابقين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني كافة، نظرًا لأهمية القانون، خاصة أن مشروع قانون البلديات الجديد، يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية، وسيُثير المشروع الصاخب "جدلًا واسعًا"، وانقسامات في الرأي العام بين المؤيدين والمعارضين .....الخ .
وتابعت المصادر حديثها لـ"جفرا نيوز" ، إن موعد إجراء الانتخابات سيتم تحديدة، بمجرد أن ينجز مجلس النواب القانون "الجدلي"، وسيكون الموضوع آنذاك مرتبط أيضًا بالتوقيتات التي تحتاجها الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات البلدية ، والتوقعات أن تجرى الانتخابات العام الحالي، وستكون على الأرجح في صيف العام الحالي بين شهري آب أو أيلول.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تُحسَم الخيارات الصعبة في القانون الجديد على الطاولة، وهي حول مجموعة من المواد الجدلية منها، انتخاب رئيس البلدية ، حيث سيكون في صندوق خاص للرئيس وهناك صندوق انتخاب خاص في الأعضاء، و تم استبعاد حسب المعطيات المتوفرة، المقترحات حول تعيين رؤساء البلديات الكبرى الزرقاء إربد السلط بدلاً من انتخابهم،
وبخصوص الشهادة الجامعية وضرورة حصول المرشح لانتخابات رئاسة البلدية عليها، هذا الأمر لم يحسم حتى الآن ، وتتأرجح الآراء بعدم الزامية الحصول على شهادة جامعية، مثلما هو الحال في قانون الانتخاب وعضوية مجلس النواب، بينما آراء تذهب لشرط الشهادة الجامعية لرؤساء البلديات.
ويظل الخيار المطروح بمواد القانون دور مدير البلدية بتنفيذ القرارات والخطط، والتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية الموارد البشرية، حيث سيتولى المجلس إعداد الخطط والاستراتيجيات وإقرارها، مع تقليص الصلاحيات لرؤساء البلديات، بعد أن تكون هنالك رؤية واضحة تتضمن الأدوار التي يجب أن تضطلع بها البلدية، وفقاً للاحتياجات الحقيقية، وإن كانت تدور في الشأن الخدمي، أو الإنتاجي، أو التشغيلي، أو التوجه نحو الاستثمار المحلي....الخ
إلى ذلك تتأرجح الخيارات بخصوص مستقبل ملف اللامركزية؛ وهي التي جاءت كتحول في فلسفة الحكم المحلي، حيث تطرح علامات استفهام حول اللامركزية، خاصة أن الأردن بدأ منذ عام 2015 في تطبيق نظام اللامركزية، وأُجريت أول انتخابات لمجالس المحافظات في 2017؛ بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، وتقليص الفجوة مع الحكومة المركزية، لكن هذه التجربة لم تحقق الأهداف المرجوة، وفق تقييمات رسمية وشعبية، إذ اصطدمت بتداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحافظات، وضعف التنسيق مع الحكومة..الخ ، مما قيّد قدرتها على الإنجاز، مما يطرح علامة استفهام حول استمرارها بالشكل" الكلاسيكي" القديم فهل سيتم إلغاء انتخابها ،... تحت بند الازدحام يعيق الحركة .
وعلى الأرجح سيكون خيار التعين بدل الانتخاب في اللامركزية هو الاقوى، حيث سيتم تعيين أعضاء المجلس من هيئات منتخبة مثل رؤساء غرف التجارة والصناعة والنقابات ورؤساء بلديات المحافظة ومدراء الدوائر، ويتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة من الأعضاء.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة حلت في شهر تموز من العام الماضي البلديات، وتولت لجان مؤقتة إدارة شؤون البلديات وأمانة عمان خلال المرحلة الانتقالية، وشملت آلية التعيين اختيار رؤساء هذه اللجان من خارج مناطق البلديات التي يديرونها، بهدف ضمان العدالة في توزيع الخدمات وتفادي تضارب المصالح والاعتبارات الانتخابية ـ في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية.
يشارإلى أن الحكومة كشفت خطتها حول البلديات عبر وزير الإدارة المحلية وليد المصري حول الارتقاء بالقطاع البلدي، ، وأسفرت عن تحقيق خفض مديونية البلديات، حيث انخفض إجمالي الدين من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025، بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار، أن هذه النتائج جاءت ضمن رؤية إصلاحية شاملة؛ تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للبلديات.
النسخة الكاملة
