جفرا نيوز -
محمود كريشان
ليس دفاعا عن وزير العمل د. خالد البكار.. فلست في وارد الترافع والدفاع عن الاشخاص، وليس الوزير بحاجة لدفاعي عنه.. ولكنني مدفوع بمنطق الأمور لاقف معارضا وبقوة للتحشيد النيابي من الحركة الاسلامية ضد الوزير في لحظة اختلط فيها حابل "التسييس" الضاغط بنابل تصفية الحسابات الانتقائية..!.
وعليه فان الرد الذي قدمه الوزير جاء في سياقه الطبيعي ولم يخرج عن حدود الموضوعية والواقعية أو المسؤولية، بل عكس حرصا واضحا على الدقة المتناهية في الطرح وعلى فهم المفاهيم، قبل كيل التهم وتوجيه الأسئلة أو إطلاق الأحكام المتسرعة..
وعلينا ان نعلم ان الحديث عن العمل اللائق ليس شعارا عاما أو عبارة إنشائية بل مفهوم شمولي متكامل له معايير واضحة ومحددة دوليا تتعلق بأسس التشغيل والحماية الاجتماعية وحقوق العمال والحوار الاجتماعي البناء ، ومن الطبيعي بل ومن الواجب أن يفترض في من يطرح سؤالا رقابيا حول الإنجازات في هذا المجال أن يكون ملما بمضامين هذا المفهوم وأبعاده حتى يكون النقاش مبنيا على أسس معرفية متبادلة لا على انطباعات عامة..
اكرر ليس دفاعا عن الوزير البكار، ولا اصطفافًا معه.. بقدر ما هو وقوف مع مبدأ الإنصاف، فالرجل الذي يشهد له كثيرون بالعمل الميداني والحضور الدائم في مواقع العمل، وهو قبل ذلك برلماني عريق، وجد نفسه فجأة في مرمى تصعيد نيابي مفاجىء.. وربما مبيت، دون أن يتضح للرأي العام ما هو الذنب الحقيقي الذي ارتكبه..
فما جرى تحت قبة مجلس النواب أثار تساؤلات أكثر مما قدّم إجابات. فمع كامل الاحترام للدور الرقابي للمجلس، فإن المشهد أظهر أن البكار قوطع أثناء حديثه، ولم يُتح له إكمال توضيح سياق حديثه بالكامل. وبدل أن يُستكمل الحوار، اختُزل المشهد في مطالبة الوزير البكار بالاعتذار، وكأن جوهر الإشكال محصور في عبارة لا في مضمون أو قضية..!
لسنا أمام وزير معصوم عن الخطأ، لكننا أمام مسؤول يعمل في واحدة من أكثر الوزارات حساسية، وفي ظروف اقتصادية صعبة وسوق عمل مليء بالتحديات. وأي تقييم منصف يجب أن يُبنى على الأداء والسياسات والنتائج، لا على مشاهد لحظية أو ضغوط شعبوية وان نعلم ايضا ان الخطابات التشريعية والرقابية لا تُدار بالصوت العالي والاتهامية، بل بالحوار البناء، والإنصاف، قبل إصدار الأحكام المتسرعة.. والله من وراء القصد..
النسخة الكاملة
