جفرا نيوز -
الدكتور محمود عواد الدباس
1 / 4
طالعت عبر صفحة مجلس النواب الفيسبوكية أسماء أعضاء وأسماء قيادات اللجان النيابية العشرين، والتي جرى تشكيلها هذه المرة ضمن سياسة التوافق النيابي. في هذه المتابعة كان تركيزي منصبًّا على واقع التوزيع الجندري في عضوية اللجان النيابية ، إضافة إلى توزيع المواقع القيادية داخل تلك اللجان من المنظور ذاته. من النظرة الأولى، تلتها إعادة تدقيق، كانت الملاحظة الأولى: أن خمس لجان—أي ربع عدد اللجان— كانت مقتصرة في عضويتها على الذكور فقط من أعضاء المجلس النيابي . أمّا بقية اللجان، فتمثل خليطًا جندريًا بنسب متفاوتة من لجنة لأخرى، بمعنى أنها تضم سيدات وسادة من أعضاء المجلس. انتقل إلى الملاحظة الثانية: وهي توزيع المواقع القيادية داخل اللجان. والنتيجة: أنه لا توجد أي امرأة تترأس لجنة نيابية، باستثناء لجنة المرأة فقط. أما في اللجان التسع عشرة المتبقية، فكانت المواقع التي شغلتها النائبات محصورة بين موقع نائب رئيس أو موقع مقرر لجنة، وهي نتيجة غير إيجابية دون شك. كنتيجة لذلك وكردة فعل على هذا الإقصاء النسائى الذي تم جاءت استقالة النائب رند الخزوز من عضوية لجنة الشباب، بسبب عدم إجراء انتخاب مباشر لرئاسة اللجنة التي كانت تسعى إليها، والاكتفاء بتوافق نيابي مسبق اعتبرته مخالفًا لأحكام النظام الداخلي الذي يشترط الانتخاب. مضيفة أن الإقصاء الذي جرى هو مخالف لتوجهات الدولة الإصلاحية. قناعتي إنه وعلى الرغم من أن حديثها كان عن دعم الشباب، إلا أن المعنى الضمني يطال المرأة أيضًا. فكلاهما يحتاجان المساعدة السياسية ؟. في هذا المقام أود الإشارة هنا إلى معرفتي الشخصية بها قبل دخولها إلى عضوية مجلس النواب ؛ فقد كانت إحدى المشاركات في أحد الأفواج النسائية لـ المدرسة السياسية للنساء التي تشرف عليها اللجنة الوزارية لشؤون المرأة، وكنت حينها المدرب. ولذلك أعرف قوة شخصيتها وطموحها، كما أنني أتابع مداخلاتها النيابية عن بعد عبر وسائل الإعلام، وهي شابة تستحق الدعم والتقديم.
2 / 4
في محاولة تفسير الملاحظتين المتعلقتين بالتركيبة الجندرية للجان النيابية، إضافة إلى حقيقة المواقع القيادية للنساء فيها، أقول: لماذا لا نعترف أن كثيرًا من النساء—عمومًا—لا يفضّلن الموقع الأول؟ وهذه النتيجة تشمل مستويات متعددة، من موظفة في مؤسسة إلى نائبة في البرلمان.أمّا الأسباب فكثيرة، منها أن تَولّي الموقع القيادي الأول داخل اللجنة النيابية يعني مزيدًا من الصلاحيات، ثم يعني أيضا مزيدًا من الوقت المبذول خلال اليوم في متابعة أعمال اللجنة، مما قد يؤثر على دور المرأة الاجتماعي تجاه أسرتها الصغيرة.أما فيما يتعلق بنوعية اللجان النيابية المختارة من قبل النساء في البرلمان ، فالحقيقة أن هناك ابتعاد ملحوظ من النساء عن عضوية اللجان ذات الإشكاليات الخدمية أو ذات الطابع السياسي المعقد. فالمرأة—غالبًا—تفضّل أن تبقى في الظل.
3 / 4
في المقارنة بين حقيقة التمثيل النسائي داخل المكتب الدائم لمجلس النواب من جهة وما بين تمثيلها داخل اللجان النيابية، نجد أن أعلى نسبة تمثيل للنساء في البرلمان جاءت في أعلى مستوى إداري في هيكلة المجلس.فهي عضوة في المكتب الدائم، لعل السبب أن النظام الداخلي للمجلس تضمن بند يؤكد على وجود امرأة واحدة على الأقل في المكتب الدائم، ضمن التدرج الخماسي:رئيس، نائب أول، نائب ثانٍ، مساعد أول، مساعد ثانٍ. أما من الناحية الفعلية، فقد دخلت سيدتان اثنتين في عضوية المكتب الدائم بصفتي مساعد أول ومساعد ثانٍ، مما يعني أننا نتحدث عن نسبة (40%) من عدد أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا. لكن الحال مختلف على مستوى اللجان النيابية، كما أوضحنا في بداية المقالة.
4 / 4
ختامًا. ربما أنه قد جاء الوقت المناسب لتثبيت الحضور النسائي في مجلس النواب على مستوى اللجان النيابية أسوة بما تم على مستوى المكتب الدائم للمجلس . وذلك عبر إضافة بند على النظام الداخلي يشترط وجود امرأة واحدة على الأقل في كل لجنة نيابية، مع اشتراط أن تتولى أحد المواقع الثلاثة:رئيس، أو نائب رئيس، أو مقرر. أمّا إذا بقي الحال على ما هو عليه، دون ضمانات تشريعية، فمن المؤكد أننا لن نشهد تقدمًا حقيقيًا في تمكين المرأة داخل المناصب القيادية في اللجان النيابية. فتبقى فقط في موقع رئيس لجنة المرأة .ليس أكثر !
النسخة الكاملة
