جفرا نيوز -
خالد البداوي
مع بداية موسم الزيتون، يجد المواطن الأردني نفسه أمام واقع مرير: ارتفاع الأسعار أصبح أمراً مفروغاً منه، والزيت الذي كان جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية أصبح سلعة رفاهية. الأسر تضطر لتقليص استهلاكها أو اللجوء إلى بدائل أقل جودة، بينما صحتها وميزانيتها معرضة للخطر.
الغش أصبح جزءاً من السوق. بعض التجار يخلطون الزيت المحلي بالنوع المستورد المغشوش، أو يضيفون مواداً غير صالحة لتقليل التكاليف وزيادة الأرباح، على حساب صحة المستهلك. هذا الواقع ليس مجرد تجاوز اقتصادي، بل تهديد مباشر للمنتج الوطني، ولسمعة زيتنا الذي لطالما كان رمز الجودة والبركة.
الفلاح الأردني يسهر على أشجار الزيتون طوال العام، يعتني بها ويسقيها ويقطف ثمارها بيده. جهوده، ومع ذلك، لا تُترجم إلى حماية حقيقية للمنتج، بينما المواطن يدفع ثمناً باهظاً مقابل منتج قد يكون مغشوشاً. هذا خلل واضح في منظومة الإنتاج والتسويق، ويضع المسؤولين أمام اختبار حقيقي في مدى جدية الرقابة وحماية المستهلك.
الجهات المختصة مطالبة بالتحرك الفوري: مراقبة المعاصر والمحال التجارية بدقة، فرض عقوبات صارمة على المخالفين، إصدار شهادات جودة، وتثقيف المواطنين لتمكينهم من التمييز بين الزيت النقي والمغشوش. كل تقصير هنا ليس خياراً، بل جريمة اقتصادية وصحية بحق الأردنيين.
موسم الزيتون لم يعد رمزاً للفرح فقط، بل أصبح معركة يومية للحفاظ على المنتج الوطني وضمان حقوق الفلاحين والمستهلكين. زيت الزيتون ليس مجرد سلعة؛ إنه إرث وطني ونتاج جهد سنوات، وأي تقصير في حمايته ينعكس مباشرة على صحة الإنسان ومستقبل هذا القطاع الحيوي.
هذه المرة، لا مجال للتهاون. أي غش أو إهمال في موسم الزيتون يعني خيانة صريحة للمواطنين، وطمس إرثنا الوطني الذي لا يقدر بثمن. من يعتقد أن الأمر مجرد أسعار وسلع، سيكتشف قريباً أن صحة الأردنيين ومصداقية بلدنا بأكمله على المحك. الوقت للرقابة الحازمة والقرار الحاسم، قبل أن يفوت الأوان ويصبح موسم الزيتون ذكرى مؤلمة لا رجعة فيها.
النسخة الكاملة
