ديوان المحاسبة يوصي بضرورة دراسة نظام تتبع المركبات الحكومية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أوصى تقرير الرقابة النوعية الشاملة على ملف المركبات الحكومية، الذي تضمنه التقرير السنوي الـ60 لديوان المحاسبة، بضرورة دراسة تطبيق نظام تتبع المركبات. ودعا التقرير إلى إيجاد جهة مركزية تعنى بالمعلومات والمعطيات الخاصة بالمركبات والآليات الحكومية كافة، وحوسبة بياناتها كافة ضمن نظام معلومات متكامل، كما أوصى بوضع معايير وأسس وضوابط تحدد الاحتياجات من المركبات، سواء القائمة أو الجديدة، وحصر الاحتياجات لتراعي مهام الوزارة أو الدائرة، ونوع وكفاءة وسعة المحرك، والظروف التي تعمل بها الجهة الحكومية والخدمات التي تقدمها. وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة إعادة توزيع المركبات من الجهات التي لديها فائض إلى تلك التي لديها نقص، كما دعا إلى قيام الوزارات والدوائر كافة بحصر دقيق للمركبات القائمة لديها، ومطابقتها مع معلومات "إدارة السير المركزية"، ومعالجة الانحرافات بينها، واستكمال عمليات الشطب إن وجدت. وأظهر التقرير أن لدى الجهات الحكومية كافة، سيارات تعمل بالبنزين سعة محركها تتراوح بين 2000 إلى 3000 سي سي، تبلغ 538 سيارة، أما التي سعة محركها أكثر من 3000 سي سي فتبلغ 592 سيارة. وبالمجمل فإن لدى الحكومة 1130 سيارة سعة محركها تفوق 2000 سي سي، مقابل 8 سيارات من صنف "الهجين".