جفرا نيوز -
اقتحمت الحكومة التابوهات الكبيرة ودفعت في نظام مجمد منذ عام 2014، ونفضت الغبار عنه، حيث أن مشروع نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، يهدف الى الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، التي تقدمها، من خلال تصنيفها إلى( 6) فئات وفق معايير محددة، يعاد تقييمها بصورة دورية كل ثلاث سنوات.
والنظام ستكون له انعكاسات ايجابية على قطاع التعليم الخاص، ويلزم كل مدرسة بنشر نتائج تصنيفها ،وإبراز شهادة التصنيف داخل المدرسة، وعلى جميع وثائقها الرسمية، الأمر الذي ينهي حالة الاعتماد على الحملات الدعائية والكلام ، ويضع الأداء الحقيقي للمدرسة أمام أولياء الأمور، ..." برافو قرار رائع "
