مضاعفات اقتصادية لأزمة اللجوء السوري

ينال برماوي

رغم تغير النظام السياسي في سوريا منذ كانون أول الماضي لا تزال أزمة اللاجئين السوريين في الأردن تراوح مكانها بل في طريقها للتفاقم ما لم يستجب المجتمع الدولي بشكل عاجل لمتطلباتها والوفاء بالتزاماته المالية حيالها من خلال تغطية العجز المالي المترتب على ارتفاع أساسيات الانفاق مقابل انخفاض الدعم المقدم من المنظمات الأممية والدول المانحة.

الأزمة باتت تلقي بظلال سلبية أكبر على الأردن من مختلف الجوانب بخاصة الاقتصادية والتنموية منها نظرا لتواضع أعداد السوريين العائدين الى بلادهم رغم مرورة حوالي 9 أشهر على سقوط النظام السابق وزوال المخاوف الأمنية التي كانت تهددهم ولكنهم اليوم بانتظار الاطمئنان على استقرار الأوضاع الأمنية وتحسن الظروف المعيشية ومنهم من يحتاج الى اعادة ترميم أو بناء بيوتهم التي تعرضت للتدمير والتخريب.

حسب إحصائيات رسمية بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا الى بلادهم طواعية من الأردن منذ كانون أول الماضي حوالي 100 ألف شخص حيث تركت لهم حرية البقاء أو المغادرة حاليا انطلاقا من الدعم الذي يقدمه الأردن للأشقاء السوريين وحاجتهم الى وقت كاف لاعادة ترتيب أوضاعهم وهذا العدد متواضع جدا قياسا الى عددهم الاجمالي المقدر بحوالي 1.3 مليون لاجئ يقيمون في مخيمات أقيمت خصيصا لهم وداخل المجتمعات المستضيفة في مختلف المحافـظات.

ويتضح أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أغلقت المركزين التابعين لها في كل من اربد والمفرق لتخفيض الكلف التشغيلية ويتوقع أن تقدم على خطوات أخرى نظرا لتراجع الدعم المقدم لها لغايات التعامل مع أزمة السوريين في البلدان المستضيفة.

ووفقا لما أعلنته المفوضية فقد تراجع حجم التمويل الدولي الى نحو 105 ملايين دولار فقط وبما نسبته 28 ٪ من إجمالي التمويل المقدر للانقاق على اللاجئين السوريين للعام الحالي والبالغ 372.8 مليون دولار.

وفي سياق متصل كانت الحكومة احتسبت حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي 2025 بحوالي 1.6 مليار دولار موزعة على 10 قطاعات رئيسية تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة.

عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه خطة الاستجابة الأردنية ولحساب مفوضية اللاجئين ينذر بأعباء مالية على الاقتصاد الأردني وتراجع الخدمات المقدمة للاجئين السوريين سيما من قبل المنظمة الأممية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وغيرها. وسيؤدي ذلك الى مضاعفات وعجوزات مالية خطيرة خلال الفترة المقبلة وستتعمق كلما طال أمد بقاء اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية.