مجلس مفوضي "مستقلة الانتخاب" يوافق على قبول كافة مترشحي الدوائر المحلية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - انهى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات امس البت بكافة طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل، على مستوى الدوائر المحلية، حيث وافق على كافة الطلبات المقدمة، وعددها 699 طلبا، وذلك بحسب ما اكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني. وبين بني هاني ان مجلس مفوضي الهيئة باشر امس النظر والبت في طلبات الترشح ضمن نظام القائمة الانتخابية على مستوى الدائرة العامة، والتي تقدمت لها 61 قائمة، ضمت 829 مترشحا ومترشحة، مرجحا ان يتم الانتهاء من البت فيها مع نهاية دوام اليوم. وكانت الهيئة رفعت جميع الطلبات المبتوت بها إلى مجلس المفوضين، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب أعطى مدة 7 أيام للهيئة للنظر في الطلبات وقبولها أو رفضها، تمهيداً لبدء مرحلة الطعون التي ينظر فيها القضاء. وأضاف أن الهيئة نظرت في بيانات المترشحين لتدقيقها، بغرض الموافقة عليها أو رفضها، عقب التأكد من تحقيقها لشروط الترشح الواردة في التعليمات التنفيذية رقم 8 الخاصة بالدائرة المحلية، ورقم 9 الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة. وشدد بني هاني على أن الهيئة لن تقبل أسماء أو رموزا متشابهة للقوائم، حتى لا يؤدي الأمر إلى اختلاط الأمور، وتحديدا على الناخبين. وعن قبول أو رفض الطلبات الخاصة بقوائم الدائرة العامة، أوضح بني هاني أنه يتم الفصل من قبل مجلس مفوضي الهيئة بطلب ترشح القائمة كلياً أو جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، ويبلغ الرئيس أو من يفوضه، مفوض القائمة بقرار المجلس كتابياً بقبول الطلب أو رفضه كاملاً، أو رفض اسم أو أكثر من المترشحين المسجلين في القائمة المرفقة به، مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ. ولفت إلى أنه لمفوض القائمة، أو لأي من مترشحيها، حق الطعن بقرار المجلس برفض طلب ترشح القائمة أو أي من مترشحيها لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ قرار المجلس، موضحا أن هذا الأمر حق للناخب أيضا. وأضاف بني هاني أنه في حال تقرر نتيجة الطعون رفض اسم واحد أو أكثر من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يجوز لمفوض القائمة أن يقدم إلى المجلس اسماً أو أكثر بدلاً عن تلك الأسماء، وفي حال انسحاب أي من المرشحين المذكورين في القائمة، بناء على طلب من المترشح نفسه أو من مفوض القائمة، يجوز لهذا المفوض أن يقدم للهيئة اسماً بديلاً للمترشح المنسحب، أما إذا كان الانسحاب يؤدي إلى أن يقل عدد مترشحي القائمة عن الحد الأدنى للقائمة، فإنه لا يقبل إلا إذا قدم المفوض اسماً بديلاً وقبلت الهيئة تسجيله قبل 15 يوماً من تاريخ الاقتراع. ووفقاً للقانون، تقوم الهيئة بعرض قائمة بأسماء المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم، على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي مركز المحافظة، ومقر لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية المحلية (قائمة المرشحين الأولية)، وبعدها يحق لأي ناخب أن يطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة، والتي تتبع للدائرة الانتخابية المحلية، في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي من المترشحين في دائرته الانتخابية المحلية. وحدد القانون المدة المخصصة لتقديم الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض أسماء المترشحين، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن. وأغلقت يوم الاثنين الماضي فترة الترشح الرسمية للانتخابات، حيث تم تسجيل 1528 طلب ترشح، من بينها 203 لسيدات على مدار الأيام الثلاثة المحددة لتقديم الطلبات. ويتنافس 699 مترشحاً، من بينهم 115 سيدة في الدوائر المحلية الـ45 على 123 مقعدا (108 + 15 للكوتا النسائية)، في حين تتنافس 61 قائمة ضمت 829 مترشحا بينهم 88 سيدة، على 27 مقعدا للدائرة العامة. ومع انتهاء فترة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، تكون الهيئة المستقلة للانتخاب قد أوصلت ترتيبات العملية الانتخابية إلى المرحلة ما قبل الأخيرة، والتي تعد مرحلة مهمة تنطلق منها صورة المجلس النيابي السابع عشر المقبل، وتتضح فيها الكثير من ملامح المرحلة المقبلة.