جفرا نيوز -
بقلم: مجحم محمد أبو رمان
في كل دول العالم الفساد موجود .
اليوم في ناس تقول انه الفساد موجود بكل مكان عادي
طيب بما انه عادي ليش ما نعمله وزارة ؟
هذا لم يعد خبراً جديداً بل صار للأسف جزءاً من تعريف الدولة أحياناً .
تماماً كما نقول: وزارة التربية وزارة الأشغال على سبيل المثال
لماذا لا نضيف لها وزارة جديدة تُعبر عن الواقع كما هو ؟
( وزارة الفساد العام )
ما المانع ؟
لطالما إننا عاجزين في بعض الأحيان عن حل موضوع الفساد .
وطالما إن المسؤولين الكبار ما بيتحاسبوا إلا إذا طلعوا عن الخطوط الحمراء
إنه الرشوة صارت في بعض الأحيان تمشي أمور الناس
اعتقد إحنا بحاجة نوقف نحارب الفساد ونبدأ نديره مثل أي قطاع آخر .
نُعطي الفساد هيكلاً تنظيمياً
نضع له لوائح وأنظمة .
ونحدد " النسبة العادلة ” المسموح بسرقتها من المشاريع!!!
تخيلوا معي المشهد
مثلاً
دائرة الترخيص للرشاوى: حتى كل رشوة يكون إلها سقف، وحد أدنى من الأخلاق!
شباك خدمة الفاسدين السريعين: بدك تمشي معاملة بفساد سريع؟ تفضل من هالجهة
وزارة الفساد ما راح تكون عشوائية… لا بالعكس!
راح تخلي كل شيء أكثر " شفافية ”
بدل ما الفساد يكون تحت الطاولة نخليه فوق الطاولة
ومع كل صفقة جديدة نعمل مؤتمر صحفي
تمت السرقة بنجاح ونشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز الوطني
لكن في عمق هذا المشهد في سؤال مرير بداخلي
ليش صرنا نحكي عن إدارة الفساد بدل القضاء عليه ؟
لأنه بصراحة تعبنا
تعبنا من كثر ما سمعنا محاربة الفساد
وصار حلمنا البسيط فساد عادل
من كثر ما شفنا الفاسدين يكبرو والشرفاء ينكسروا
صارت الفكرة براسي ( وزارة للفساد ) أقرب للواقع من الخيال .
المشكلة مش بالفساد بس
المشكلة إنك إذا ما كنت فاسد تُقصى تُستبعد بكل شفافية
في بعض المؤسسات الصادق يُعتبر خطر على المنظومة لانه لا يلبي احتياجات بعض المسؤلين
و النزيه يُهمش ويُنظر له كغريب كيف بفكر غريب ما سرق بصير في عنده مشكله و نعتقد انه ضعيف
بينما الفاسد الذكي الي يخدم مصلحة الجميع يُكافأ ويترقى في عمله و يصبح مستشار في الفساد ….!!!!!
هيك نكتشف إن الفساد مش مجرد فعل…
صار ثقافة و نظام و قاعدة و أساسي في كل مؤسسة
في النهاية ولن اطيل
انا مافتحت الموضوع وكتبت في عشان بدنا وزارة للفساد .
لكن تطرقت للكتابه بهذا الامر لانه اصبح يجب ان نعود و نغضب لما نسمع عن سرقة لانه اصبح الموضوع طبيعي في بعض الأحيان
بدنا نحس إنه في عدالة حتى لو كانت بطيئة
لكن طالما الفساد موجود بلا محاسبة
رح نظل نعيش وكأنة فعلاً لدينا وزارة رسمية للفساد بدوام كامل وامتيازات كاملة .
بالنهاية بحب أوجه تنويه قانوني:
هذا المقال قدمته بصيغة نقدية ساخرة ويعبر عن رأي ككاتب تحدث في ظواهر عامة تتعلق بالفساد كإشكالية اجتماعية وإدارية .
و لا يتضمن المقال أي اتهام صريح أو ضمني لأي جهة أو شخص بعينه ولا يُقصد به النيل من أي مؤسسة رسمية أو تشويه سمعتها بل يهدف إلى تحفيز النقاش العام حول قضايا الحوكمة والمساءلة والعدالة الاجتماعية ضمن إطار حرية التعبير التي يكفلها "("الدستور ")".
النسخة الكاملة
