جفرا نيوز -
عبدالله وجيه ابوخضير
مع صدور قرار حل مجالس البلديات والمحافظات في الأردن، تنفّس البعض الصعداء على أمل أن يكون هذا القرار خطوة نحو التغيير، وضخ دماء جديدة في الحياة المحلية، لكنّ الواقع يشير إلى أن ما جرى لا يعدو كونه "إجازة بدون راتب” لمعظم من غادروا مواقعهم.
فإذا كانت النية من الحل هي الإصلاح والتجديد، فالسؤال المطروح: هل سيتحقق ذلك إذا كانت ذات الأسماء والوجوه هي المرشحة للعودة؟ وهل ستتغير طريقة العمل والأسلوب، أم أننا سنشهد نسخة مكررة من التجربة السابقة، فقط بعد فترة استراحة مؤقتة؟
القرار بحد ذاته لا يحمل قيمة إذا لم يتبعه وعي مجتمعي حقيقي في صناديق الاقتراع. فالمشكلة لم تكن في "وجود المجالس” بقدر ما كانت في من جلس على الكرسي، وكيف أدار موقعه. الحلّ الحقيقي ليس بإنهاء دورة مجلس، بل بإنهاء ثقافة المجاملة والشللية في الاختيار، وببداية عهد من المساءلة والشفافية والكفاءة.
فليكن حلّ المجالس هذه المرّة بداية لمرحلة جديدة، لا محطة انتظار للعودة إلى نفس المشهد السابق… وإلا، فإننا نكون قد غيّرنا الشكل فقط، وتركنا الجوهر على حاله
النسخة الكاملة
