تداعيات إلغاء ضريبة تصدير القمح الروسي

ينال برماوي

تتجه أسعار الحبوب وتحديدا مادة القمح في العالم للانخفاض خلال الفترة المقبلة بعد الغاء روسيا ضريبة تصدير القمح بشكل كامل اعتبارا من تموز الحالي وتخفيضها على منتجات أخرى والذي جاء بعد ضغوطات من قبل المزارعين والتجار الروس الذين رأوا في تلك الضريبة تحديا أمام عمليات التصدير والمنافسة كما كانت سابقا اضافة الى مدلولات سياسية تتعلق بتقليل آثار العقوبات الأوروبية المفروضة على الجانب الروسي.

روسيا كانت قد فرضت ضريبة على تصدير بعض أصناف الحبوب وخاصة القمح منذ العام 2021 بهدف المحافظة على استقرار الأسعار محليا وتحقيق التوزان بين العرض رغم أنها  من أكبر منتجي القمح عالميا وتلعب دورا مهما في  الإمدادات وانتظام سلاسل التوريد وعدم حدوث طفرات في الأسعار .

الحكومة الروسية أعلنت رسميا أول من أمس الجمعة  إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الروسي في الأسواق العالمية وزيادة إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية.

القرار حسب الإعلان جاء لزيادة حجم الصادرات الزراعية بما يعزز الاقتصاد الروسي وهذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتوسيع أسواقها في آسيا وأفريقيا ودول أميركا اللاتينية في إطار التزامها  أي روسيا باستقرار أسواق الغذاء العالمية.

توقعت شركة «أرجوس ميديا» المتخصصة في تحليلات الأسواق الزراعية أن يصل إنتاج روسيا من القمح إلى 84.87 مليون طن خلال موسم 2025-2026 بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك دون احتساب إنتاج منطقة القرم المتنازع عليها.

القرار الروسي ستكون له انعكاسات مؤثرة على الأسواق العالمية من حيث ارتفاع المعروض وزيادة المنافسة بين الدول المصدرة ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل واضح خلال الفترة المقبلة بيد أن أسعار القمح الروسي شهدت تراجعا واضحا منذ اعلان إلغاء ضريبة التصدير التي كانت تترواح بين 40 الى 59 دولاراً للطن حسب معادلة التسعير التي تأخذ مؤشري الأسعار الاسترشادية والفعلية وفقا لما كانت تطبقه الجهات الروسية المختصة. كل طن قمح روسي سينخفض بمبلغ لا يقل عن 40 دولاراً وسيقود الانخفاضات عالميا وبشكل مؤثر.

كما أن القرار الروسي سيشعل المنافسة في الأسواق العالمية وخاصة مع أكبر الدول المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية وخاصة مع أوروبا.

المستفيد من القرار الروسي وزيادة إمدادات القمح في الأسواق العالمية ومخرجات المنافسة القريبة المرتقبة هي الدول المستورة لهذه المادة وغيرها من الحبوب مثل مصر والأردن وغيرها من البلدان التي لا يوجد لديها إنتاج محلي يذكر وما ينتج في أخرى مثل الصين لا يغطي احتياجاتها وتضظر للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج.

الحكومة استطاعت في السنوات الأخيرة زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير من خلال إنشاء مستوعبات أرضية في عدة مناطق إضافةً الى الصوامع القائمة ومشروعات أخرى قيد التنفيذ لترتفع القطرة التخزينية الى 2.3 مليون طن وبالتالي التحوط على كميات أكبر لتغطية الاستهلاك المحلية لفترة أطول ستزيد عن 30 شهراً.

رفع الطاقة التخزينية وضمن أعلى المواصفات يعزز إجراءات التحوط على القمح والشعير وتخفيض فاتورة الاستيراد بالاستفادة من إلغاء الضريبة الروسية وانعكاساتها المرجحة على الأسعار عالمياً واستقرار أكثر في سلاسل التوريد كون روسيا من أكثر اللاعبين والمؤثرين في أسواق القمح والحبوب بشكل عام على المستوى الدولي.