الجهات الرقابية و ضبط الأسواق المحلية

بقلم المحامي فهد فريد جبر

 

تُعد الجهات الرقابية في الأردن حجر الأساس في الحفاظ على استقرار الأسواق وتنظيمها، إذ تمثل الذراع التنفيذي للدولة في مراقبة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين والأنظمة المرعية. وتتجلى مسؤولية هذه الجهات في عدة جوانب تتكامل فيما بينها لتحقيق الأمن الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك الذي ينعكس بدوره على الأمن العام في الدولة.

وتستند الجهات الرقابية في الأردن إلى منظومة قانونية وتشريعية تنظم عمل الأسواق، أبرزها قانون حماية المستهلك، وقانون الصناعة والتجارة، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة، وغيرها. وبموجب هذه التشريعات، تُمنح الجهات الرقابية صلاحيات لضبط الأسواق منها إجراء جولات تفتيشية، ومصادرة البضائع المخالفة، وتحرير المخالفات، وإحالة الضبوطات للقضاء الذي يتولى إيقاع العقوبات المقررة وفق أحكام القانون.

تلعب الجهات الرقابية، دوراً محورياً في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والغش التجاري. أهمية هذا الدور يبرز خلال الأزمات الاقتصادية أو السياسية ولا يقصد بذلك عدم أهمية دور الجهات الرقابية بالظروف الطبيعية، حيث يسعى البعض إلى استغلال الطلب المرتفع لتحقيق أرباح غير مشروعة أو التلاعب بجودة السلع والخدمات، ويبرز دور الجهات الرقابية استنادا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون في ضبط الأسواق ومن ضمن تلك الصلاحيات سحب المنتجات الفاسدة أو المقلدة من الأسواق وإتلافها.

الأمر الي يعزز ثقة المستهلك بالمنظومة الاقتصادية ويحد من مخالفة أحكام القانون ما يسهم في تعزيز ممارسات السوق العادلة، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة إلا أن الجهات الرقابية في الأردن تواجه تحديات عدة، منها محدودية الكوادر البشرية، وضعف الإمكانات اللوجستية، إضافة إلى توسع الأسواق وتعدد منافذ البيع، لا سيما الإلكترونية منها التي تنطوي كحال منافذ البيع التقليدية على مخاطر يتوجب مراقبتها، هذه العوامل وغيرها تجعل من الصعب أحياناً تغطية كافة الأنشطة التجارية بشكل فاعل ومستمر.

ولمواجهة التحديات، يجب تعزيز دعم الجهات الرقابية تقنياً وبشرياً، وتوسيع التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة مثل الجمارك، البلديات، ومؤسسة الغذاء والدواء، وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة لا سيما وأن بعض حالات الغش بالمبيع قد تؤدي إلى وفاة المستهلكين، وهنا تبرز الحاجة الماسة لتعزيز دور الأجهزة الرقابية في إنفاذ أحكام القانون و ضرورة تكاتف الأجهزة الرقابية بالدولة بما يتوافق مع التوسع الذي باتت تشهده الأسواق المحلية للحفاظ على الصحة العامة و تحقيق الأمن والأمان و لتبقى راية الأردن الصحية ترفرف عالياً و ومثالاً يحتذى به بفضل الجهود الوطنية الرسمية المتضافرة والسياسات الصحية الحكيمة.