الإجراءات التخفيفية وأثرها على الجبهة الداخلية

نسيم عنيزات

على الرغم من أن الحديث عن عفو عام قد خفَّ وأصبح بعيدًا نوعًا ما هذا العام على أقل تقدير.

فبعد أن كان العفو العام والحديث عنه يطغى على أحاديث المجتمع الذي كان ينتظر قانونًا يصب في هذا الاتجاه، الذي – على ما يبدو – ليس مطروحًا على أجندة الحكومة في الوقت الحالي، خاصةً وأن آخر عفو لم تَمضِ عليه سنتان، مع وجود حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، وكل من أصحاب الرأي له مبرراته ودوافعه.

فالمؤيدون والمطالبون بالعفو العام ينطلقون من رسالة الدولة ورؤيتها نحو مواطنيها القائمة على الرحمة والمساعدة ومنح فرص للعودة والرجوع إلى الطريق الصحيح.

كما يستندون دائمًا إلى نهج قيادتهم التي تنظر إلى أبناء شعبها بعينٍ من العطف والرضا، بعيدًا عن أية حسابات أخرى.

فمسيرة الدولة الأردنية وعلاقة شعبها مع قيادتها منذ نشأتها لها طعم خاص ونوع مميز يختلف عن أي علاقة في دول العالم والمنطقة، فشعارها دائمًا المشاركة وتحمل المسؤولية بحالةٍ من الود والتعاضد فيما بينهم.

علاقة تختلف عن الواقع وتُعاكس أحيانًا المنطق، لأنها تجمع بين القوانين والمؤسسية والإنسانية بكل معانيها التي تكون حاضرة في كل وقت، وتُؤخذ القرارات بناءً عليها وبما يخدمها أولًا.

الأمر الذي نعتقد معه بأن الدولة وحكومتها لن تُغير النهج أو تُخيب آمال الأردنيين الذين ينتظرون إجراءاتٍ بين العفو أو الإبقاء عليه، تحمل حالة توافقية بين الاتجاهين المؤيد والمعارض، بما يضمن الحقوق ويُخفف على الناس ويُعزز الجبهة الداخلية، خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه المجتمع والمنطقة.

كمخالفات السير والغرامات المترتبة على البعض لتأخرهم عن السداد أو عدم إجراء تسويات بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة وعدم قدرتهم على السداد.

ولا بد من إعادة النظر بموضوع المنح والقروض لطلاب الجامعات، بحيث تشمل جميع المتقدمين، وكذلك زيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي، وإيجاد طرق لتقديم تسهيلات للمتقاعدين العسكريين.

وإعادة النظر بشبكة الأمان الاجتماعي نحو تعزيزها وزيادة عدد المرتفعة منها.

فكثيرة هي البدائل والإجراءات التخفيفية التي يمكن للحكومة اتخاذها والعمل عليها لمساعدة الناس وتغيير مزاجهم الصعب الذي يسيطر على تصرفاتهم بسبب التراكمات المالية المترتبة عليهم.

وهذا الطريق، في حال سلكته الحكومة ودرسته بعناية، سيكون له أثر إيجابي على الناس والحكومة.