«الحزب والجماعة» طرح نيابي.. حسم التشريع وأولوية المصلحة الوطنية

نيفين عبدالهادي 

 العمل الحزبي، الذي يعدّ إطارا عاما للعمل السياسي المنظّم، المؤطر بتشريعات تخدم هذا العمل وتجعله نموذجيا، وضع له الأردن من خلال منظومة التحديث السياسي أطرا واضحة، تغيب عنها أي مساحات ضبابية، أو فرضيات، أو حتى جدليات، فواقع الحال مفسّر بنصوص واضحة، ما يجعل من أي مخالفات للتشريعات تحديدا لقانون الأحزاب يجب محاسبة المُخالف ومخالفته وفقا للقانون.

بالأمس، تحدث السادة النواب في جلسة نيابية هامة، عن جانب حزبي غاية في الأهمية، يتعلق باتصالات حزب جبهة العمل الإسلامي بجماعة الإخوان المسلمين، وحتمية أن الحزب هو الذراع السياسي «للجماعة» وفي هذا المفصل جانب هام جدا، وضع النواب حقيقة تشريعية واضحة، تكمن بأنه لا يمكن تجاهل استمرار حزب جبهة العمل الإسلامي بفتح قنوات تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين، المنحلة بموجب قرار قضائي قطعي، لافتين إلى أن ذلك «مخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، والذي يلزم الأحزاب بالالتزام الكامل بالقانون، وعدم إقامة علاقات تنظيمية».، ما يجعل من الوضوح يعمّ المشهد، وليس بالضرورة فقط هو الوضوح، إنما الأمر يحتاج ردود فعل تبدأ من حزب جبهة العمل الإسلامي الذي عليه حسم حضوره في المشهد السياسي الحزبي المحلي، فالبقاء على مفترق الطريق لا يُمكن تجاوزه.

السادة النواب في جلستهم أمس التي وصفها مراقبون بأنها من أهم جلسات المجلس العشرين، بتفاصيلها كاملة، كشفوا عن جوانب هامة فيما يتعلق بواقع وجود «الجماعة» المنحلّة، وضرورة تحديد واقع علاقة حزب جبهة العمل الإسلامي الحزب الأردني المرخّص، مع «الجماعة»، مبدين استغرابهم واستهجانهم من موقفه «من قضية الضبط للخلية الارهابية، ليدقوا ناقوسا ينبّه لضرورة حسم واقع عمل الحزب والرابط مع «الجماعة» وما بينهما استمراره مخالف للقانون، وخطير على الأمن الوطني، ذلك أن أمن الوطن واستقراره أولوية تسبق أي مسائل أخرى، وفي تحذيرات السادة النواب أمر هام يجب حسمه لحماية الوطن، ولضمان تطبيق القانون.

وبقول حاسم، علت الأصوات من العبدلي بمطالبات تدعو لضرورة الكشف عن أي ارتباطات خارجية لأي حزب، وتطبيق قانون الأحزاب بحرفيّته، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من شارك أو دعم أو برر أو سهل المخطط الإرهابي»، ولم يترك النواب أفكارهم وسط طريق الصواب، إنما دعّموها بأهمية محاسبة كل من يخالف نص المادة 127 من الدستور، التي تحصر صلاحيات القوة المسلحة والأمنية في مؤسسات الدولة، وتمنع تشكيل أي تنظيم مسلح خارجها، حقيقة رؤى نيابية هامة تحتاج تعاملا معها بشكل عملي وحقيقي.

فيما طُرح أمس نيابيا حسم التشريع وأولوية المصلحة الوطنية، وحماية الأمن الوطني، فلا بد من تحديد هوية الحزب ما دام هو أردني وطني سياسي، ما يجعل من تحديد هوية حزب جبهة العمل الإسلامي كما رأى النواب، مسألة يجب حسمها فعلاقته بالجماعة يجب أن تُحسم لجهة الفصل، وإلاّ فإنهما في مكان واحد، وعليهما ذات المسؤولية وذات رد الفعل، ولا مكان هنا لأنصاف الحلول، ولا للبقاء على مفترق طريق، ولا حتى مسك العصا من النصف، فلا بد من موقف حاسم يطبق من خلاله القانون، وتتغلّب به المصلحة الوطنية والأمن الوطني.