مصير "الأبنية والأراضي".. تشوهات بحاجة لعملية من جراح خبير "يفهم النتائج"

الأحد-2025-04-20 12:36 pm

جفرا نيوز -

رامي الرفاتي

ينتظر الرأي العام الأردني، مخرجات لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية حول مشروع قانون الأبنية الأراضي، عقب تحذير المختصين من شمول مواده تشوهات بالجملة، تسمح للسلطة التنفيذية فرض ضرائب هائلة على المواطنين، وتمثل أداة طرد للمستثمرين؛ مما ينعكس على نسب الفقر والبطالة محليًا.

أبرز التشوهات الواردة في مشروع قانون بحسب تصريحات مختص خاصة لـ "جفرا نيوز"، تتمثل بطريقة احتساب الضريبة بالاعتماد على الأسعار الإدارية لا الدخل المتأتي من العقار، وهذا ما سيؤدي إلى رفع الإيجارات على المواطنين.

وبين المختص أن أصل الضريبة والذي يجب الانتباه له من قبل اللجنة النيابية المختصة بمناقشة القانون، وعند عرضه على النواب تحت القبة، بفرضها على قيمة الإيجار وليس القيمة التقديرية للأرض القائم عليها المبنى أو الشقة السكنية.

وأضاف: " العقار الفارغ " غير المؤجر أو المستثمر " يُشمل بالضرائب الواردة ضمن مشروع القانون، وهذا يفرض تحديات أمام أردنيين امتلكوا شقق على الرغم من وجودهم خارج البلاد، ويفرض على مُلاك المنازل والشقق من غير الأردنيين المتملكين لأغراض السياحة بيعها؛ لضمان عدم دفع ضرائبها المرتفعة.

وشدد أن في العاصمة عمَّان مناطق قديمة على موعد مع هجرة أهلها ، وانخفاض أسعار عقاراتها إلى مستويات متدنية للغاية؛ بسبب فرض ضرائب عليها تتجاوز قدرتهم المالية، سيما وأن المناطق تقييمها مرتفع، وإيجارتها منخفضة.

وأكد أن من أبرز مخاطر القانون على الاقتصاد الأردني، زيادة التكاليف التشغيلية على القطاعين الصناعي والتجاري، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع السلع على المواطنين، في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، وتأكل الدخل الشهري أمام متطلبات الحياة الاعتيادية.

وقال المصدر في خضم رده على استفسارات "جفرا نيوز"، إن الحكومة ضمنت تحصيل ما لها من ضرائب مترتبة على المواطنين بحسب قانون الأبنية والأراضي، من خلال حظر إجراء أي معاملة إلا حال تسديد الضرائب المستحقة كافة، بالإضافة إلى الغرامات بواقع 10% سنويًا، بحسب ما ورد في مشروع القانون.