عطية يبرق رئيس الوزراء بـ "رؤية و3 محاور"-تفاصيل

وشملت رؤية  "إرادة والوطني الإسلامي" التي حصلت " جفرا نيوز " على نسخة منها، 3 محاور رئيسية شملت الإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي

وتاليًا نص الرؤية 

دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الأكرم

تحية طيبة وبعد

الموضوع: رؤية كتلة إرادة والوطني الإسلامي لمسار الإصلاح ودور الحكومة في تعزيزه

يسعدنا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي ان نثمن جهودكم بالتواصل مع ابناء شعبنا في المحافظات والالوية المختلفة، والقرارات التي هدفت لدعم الاقتصاد والادارة العامة والتنمية.

أننا نؤمن ان الاستجابة الحقيقية لتوجيهات جلالة الملك تتطلب إرادة سياسية متواصلة، وعملًا مؤسسيًا منسقًا، وتعاونًا بين السلطات كافة، بعيدًا عن التباطؤ أو التردد الذي قد يُفقد الشارع ثقته بجدوى الإصلاح وصدقيته، اذ عبّر جلالته في مناسبات مختلفة عن رؤيته الواضحة لمستقبل الأردن، القائم على توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتمكين الأحزاب، وتعزيز الحريات، وبناء اقتصاد إنتاجي مستدام، وهي رؤى تُشكل خارطة طريق لا تحتمل التأخير، اننا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي نستغرب استمرار الحكومة في نهجها القائم على تغييب التنسيق والتشاور مع الكتل النيابية التي تشكل الأغلبية وهو الامر الذي نعتبره في الكتلة تجاوزا للدور الدستوري والرقابي لمجلس النواب، اذ إن تجاهل الحكومة للتنسيق الحقيقي الفعال ومضيها في اتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع للكتل النيابية التي تشكل الأغلبية التي منحتها الثقة، يُضعف الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وهنا تؤكد أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار جاد ومسؤول مع القوى السياسية والكتل النيابية التي تشكل الأغلبية البرلمانية، وستبقى الكتلة على موقفها الثابت في الدفاع عن دورها، ومبدأ التوازن بين السلطات، ولن تقف صامتة أمام أي تجاوز من شأنه إضعاف المؤسسة التشريعية , اواي  تهميش لدور الأغلبية النيابية او اتخاذ أي قرار حكومي مصيري دون تشاور مع الكتل التي منحتها الثقة وايدت برنامجها، ورفض هيمنة السلطة التنفيذية على عملية تشكيل الحكومات او تعديلها دون وجود رابط مؤسسي بين نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات وتعديلها.

وايمانا من كتلتنا النيابية بدورنا الدستوري كجزء من السلطة التشريعية والرقابية، وحرصًا منها على استقرار الوطن وكرامة المواطن، فإننا ننتهز اقتراب مجلس النواب -الذي جاء وفق قانون انتخاب جديد كان نتيجة حوارات مطولة قامت بها لجنة تحديث المنظومة السياسية التي  امر بتشكيلها جلالة الملك عبد الله الثاني اعزه الله والذي تشرفت انني كنت أحد اعضاءها -، اقتراب المجلس من انهاء عامه الأول، فأننا نضع امام دولتكم بعض الملاحظات التي يتوجب علينا الاشارة اليها كجزء من دورنا الرقابي والسياسي. 

أولاً: في الإصلاح السياسي

إن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لا يُكتب له النجاح دون قاعدة سياسية صلبة، تتمثل في بناء حياة ديمقراطية حقيقية، يسود فيها القانون، وتحترم فيها الإرادة الشعبية، وهو امر أشار اليه جلالة الملك المعظم في مناسبات مختلفة، وأشارت اليه حكومتكم في بيانها الوزاري، وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية:

1-تعزيز الحريات العامة، وحرية التعبير ضمن الأطر القانونية.

2-دعم الأحزاب الوطنية الملتزمة بالدستور والقانون، وفتح المجال لها لتكون شريكًا في صنع القرار، بعيدًا عن التهميش، مع تأكدينا الدائم رفضنا التطاول على القانون او تجاوزه وتأييدنا لتقديم اي مخالف للقضاء دون ان يؤثر ذلك على رؤيتنا الإصلاحية.

3-تطوير البيئة التشريعية لقانوني الانتخاب والأحزاب بما يضمن التمثيل العادل والحقيقي، ويرسّخ التعددية السياسية.

وعليه، فإن كتلة (إرادة والوطني الإسلامي) تطالب بما يلي:

1-الإسراع في تطبيق مخرجات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي دون تأجيل أو مماطلة، مع مراجعة ما تم إنجازه بشكل دوري وشفاف.

2-تفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريكة أساسية في صناعة القرار، وفي نفس الوقت عدم التهاون مع أي حزب سياسي يخالف الدستور والقانون ويثبت تورطه في زعزعة الامن والاستقرار في البلاد.

3-التأكيد على ضرورة التوازن بين الأمن والتنمية والحريات، بما ينسجم مع دولة القانون والمؤسسات التي ينادي بها جلالة الملك.

4-فتح حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية لضمان التشاركية في عملية الإصلاح وتحقيق التوافق الوطني.

5-ضمان الحريات العامة وحرية التعبير باعتبارها جوهر المشاركة السياسية وضمانة لبيئة ديمقراطية مستقرة.

6-وضع حد لممارسات بيروقراطية وإدارية تتعامل مع العمل الحزبي كملف لا كمسار سياسي ودستوري، فبيئة العمل الحزبي في الميدان تواجه تضييقات صامتة ومخاوف شعبية في ظل غياب استراتيجية حكومية تدافع عن هذا المشروع.

7-إطلاق خطة حكومية واضحة بأشراف مباشر منكم لتمكين الأحزاب وحماية نشاطها في الميدان، وإصدار تعليمات ملزمة لكل الوزارات والمؤسسات بتهيئة البيئة الحاضنة.

8-ترسيخ فكر الدولة الحديثة الذي يقوم على احترام الدستور والقانون وسيادتهما ونبذ المناطقية والجهوية وتمكين الشباب والمرآة 

9- تقديم تقارير فصلية لمجلس النواب والراي العام حول مراحل الإنجاز في التحديث السياسي كالتزام وطني.

10- رفضنا لأي تجاوز او تهميش للأغلبية النيابية التي صوتت لصالح الحكومة وبرنامجها. 

ثانياً: في الإصلاح الإداري

ان اصلاح الجهاز الإداري بات حاجة ملحة، وهذا الإصلاح يبدأ من خلال:

-1مكافحة الفساد والمحسوبية بكل أشكالها، لا بالشعارات بل بالأدوات القانونية الفعالة والمحاسبة الجادة.

2- محاربة الفساد الإداري والمالي من خلال تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز استقلالية ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة.

3- تطوير الأداء المؤسسي وربط الوظيفة بالإنتاج لا بالولاء الشخصي أو المحسوبيات بما يضمن الكفاءة والشفافية، وعدالة الفرص في الترقية.

4-رقمنه الخدمات الحكومية لتقليل الاحتكاك المباشر والحد من فرص الفساد وتسريع الإجراءات.

ثالثاً: الإصلاح الاقتصادي

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ترى الكتلة أن الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يكون واقعياً وعادلاً ويحقق التوازن بين متطلبات النمو والحماية الاجتماعية وتوصي الكتلة:

1-إعادة النظر بالسياسات الضريبية لتحقيق عدالة ضريبية حقيقية تخفف العبء عن الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.

2-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال إزالة المعيقات البيروقراطية وتوفير ضمانات قانونية مستقرة.

3-تحقيق الأمن الغذائي والطاقة من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وتوجيه الدعم نحو القطاعات الحيوية.

4-التحول إلى اقتصاد إنتاجي يعزز الاكتفاء الذاتي ويوفر فرص العمل

5- تفعيل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة كمدخل لمحاربة البطالة وتحقيق تنمية متوازنة.

دولة الرئيس 

إن الأردن اليوم أمام فرصة لمرحلة جديدة من التنمية والنهضة، ونحن في كتلة (إرادة والوطني الإسلامي) نؤكد التزامنا الكامل بالمضي في هذا المسار، وسنبقى نعمل بكل مسؤولية وطنية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز، كما أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني، رمز الاستقرار والإصلاح والتجديد، وسنبقى أوفياء للقسم ولهذا البلد العظيم بقيادته وشعبه وارثه الحضاري والوطني والإنساني.

وتفصلوا قبول فائق الاحترام