جفرا نيوز -
تابعت كتلة إرادة والوطني الإسلامي التصريحات الصادرة أخيرًا عن بعض مسؤولي الصف الأول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي حملت في طياتها كلمات مقلقة، وألمحت إلى إمكانية رفع سن التقاعد المبكر أو إعادة النظر في معايير استحقاق تقاعد الشيخوخة ، بما يوحي بجس نبض نحو تعديل جوهري يمس حقوق المواطنين والمشتركين ومصالحهم المباشرة.
إننا في كتلة ارادة والوطني الاسلامي إذ نؤكد حرصنا على ديمومة صندوق الضمان واستقراره المالي، فإننا نحذر في الوقت ذاته من الاستفراد باتخاذ قرارات حساسة تمس شريحة واسعة من أبناء الشعب دون فتح حوار موسع مع الجهات المعنية؛ وايضاً فإننا نرفض أي تلميحات هدفها جس نبض أو محاولات لتمرير تعديلات تمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم، سواء برفع سن التقاعد أو تعديل أسس الاحتساب، ونعتبر أن المؤسسة كان الأولى بها اطلاع الرأي العام عن أسباب تعثر استثماراتها وحجم الخسائر قبل التفكير في زيادة الأعباء على المشتركين.
اننا نعتقد ان قضية الدراسات الاكتوارية ونتائج تلك الدراسات والتقاعد المبكر والشيخوخة وغيرها تخضع حصريًا للنقاش ولا يجوز فتح حوارات حولها عبر القنوات الإعلامية؛ ونرى أن أي تعديل حوّل قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يتم ضمن القنوات الدستورية وبمشاركة الكتل النيابية وممثلي الشعب، واطراف الانتاج وممثلي العمال؛ وبما يحمي العدالة الاجتماعية ويصون حق المواطن في التقاعد الكريم؛ ولذا لا بد من توضيح تلك التصريحات المثيرة للجدل؛ والابتعاد عن إشاعة القلق بين المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.
اننا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي ستكون سندًا لكل مواطن، وصوتًا رافضًا لأي قرار يمس حقوق المنتسبين للضمان الاجتماعي.
رئيس كتلة ارادة والوطني الاسلامي
النائب الدكتور خميس حسين عطية
النسخة الكاملة
