أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، على التشاركية مع وزارة العمل.
وقال بحضور وزير العمل خالد البكار وامين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، انه انطلاقا من الدور الرقابي للجنة تم بحث موضوع العمالة الوافدة وحملة تصويب أوضاعهم.
واكد ان اللجنة مع تطبيق القانون، وتنظيم سوق العمل وضبطه بما لا يضر المواطن والمستثمر.
وأكد على أن تحديث التشريعات العمالية يعد خطوة أساسية لتحسين بيئة العمل في المملكة، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التوازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن اللجنة ستواصل التركيز على تنظيم العمالة الوافدة وتفعيل السياسات التي توفر حماية قانونية للعاملين في كافة القطاعات.
وقدم اقتراحا باسم اللجنة بخطة لتحفيز العمالة الزراعية الأردنية وذلك للمساهمة في الأمور وتمكينيهم من خلال ورش تدريبية والتنسيق مع احتياجات المزارع ضمن المواسم الزراعية.
بدورهم طالب النواب، محمد المرايات، علي الغزاوي، فليحة الخضير، طلال النسور، وسام الربيجات، عبد الرؤوف الربيحات، علي الغزاوي، عبد الرحمن العوايشة، زهير الخشمان بضرورة فتح فرص العمل للأردنيين وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة.
من جهته قال البكار، إن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة منذ شهر 10 الماضي، لافتا الى ارتفاع نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.
وشدد على انه لا تمديد للحملة التي انتهت مطلع الشهر الحالي، مبينا ان من يضبط بعد 1/1/2025 سيتم تسفيره مباشرة.
ولفت الى انه لغاية تاريخه هنالك 304 الف عامل وافد حاصلون على تصاريح عمل أصولية ، وانه تم إجراء تصويب لقرابة 30 ألف عامل، مشيرا لوجود 60 ألف عامل مخالف خلال الفترة ما بين 2021-2024.
ونفى ممارسة التخويف أثناء عملية تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة بل العكس يتم تصوير عملية الضبط كاملة ومن الممكن مراجعتها لافتا الى انه تم تصويب أخطاء تمت خلال الحملة.
واشار الى ان الحملة وفرت فرص العمل للأردنيين.
وبين انه سيتم فتح باب الاستقدام للقطاعات المتضررة من قرارات سابقة للوزارة.
وشدد على ان الحملة لضبط سوق العمل وتنظميه وليس هدفها مادي، مشيرا الى من يضبط مخالفا يتم تسفيره ومن يصوب وضعه يدفع غرامة فقط.
وحول أبناء قطاع غزة والاردنيات وضح الوزير انهم معفيين من رسوم تصاريح العمل للمهن المسموحة لغير الأردنيين.
على صعيد آخر ناقشت اللجنة شكوى مقدمة لها من عدد من موظفين متقاعدين عملوا لدى وزارة المياه والري اثناء فترة جائحة كورونا ولم يتم اخضاعهم للضمان الاجتماعي، وتم إيقاف الراتب التقاعدي عنهم وخصم جزء كبير من رواتبهم لصالح الضم
النسخة الكاملة
