جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن التعديلات المطروحة على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لا تحمل أي نصوص جديدة كليًا، وإنما تقتصر على جزئية محددة تتيح لغير الأردنيين تملك الأراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبما لا يتجاوز 10 دونمات.
وأوضح العودات خلال جلسة ثامن جلسات الدورة الاستثنائية، اليوم الاثنين، أن النصوص القانونية يُقرأ بعضها مع بعض بصفة مجتمعة، والتعديل الشامل تمثّل في إضافة بند خاص ينظم تملك غير الأردني السكني خارج التنظيم، مع إعادة ترقيم باقي مواد الفقرة الأصلية.
وفيما يتعلق بالمخاوف والملاحظات التي أثارها عدد من النواب بشأن إمكانية تملك الأجانب في المناطق الحدودية أو الأثرية والتاريخية، شدد العودات على أن القانون الأصلي القائم يمنع منعًا باتًا التملك في هذه المناطق، وتلك المواقع مستثناة بموجب أحكام القانون ، ولا يشملها التعديل المرتكز فقط على الغايات السكنية.
وأكد العودات، أن التعديل المتعلق بتغيير غاية التملك في مشروع قانون الملكية العقارية لم يأتِ لإضافة قيود جديدة، وإنما بهدف ضبط النص القائم ووضع رقابة أوضح على آلية تغيير الغاية.
وبيّن أن الهدف هو منع إساءة استخدام النص، مع الإبقاء على إمكانية تعديل المشروع عند وجود مبررات واقعية، لافتاً إلى أن المادة التالية تعالج عدم تنفيذ المشروع الأصلي من خلال فرض غرامة بنسبة 2%.
