جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
تساءل النائب إبراهيم الطراونة، عن قانونية اللجنة الوزارية لمتابعة الاستيضاحات الواردة ضمن تقارير ديوان المحاسبة، وهل هي توافق مواد الدستور أم تشكل مخالفات علنية يجب وقفها.
وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، اليوم الاثنين، أن اللجنة الوزارية تصدر قرارات تصويب دون الرجوع إلى مجلس النواب، أو حتى اطلاعه على مخرجاتها وكيف تم تصويبها.
ودعا الطراونة إلى توضيح حكومي عن استفساراته وما ورد خلال كلمته، كون السؤال تم إيداعه قبل ذلك، دون إجابة حكومية عنه وتقديم الشرح المطلوب حياله.
النسخة الكاملة
