وزير العمل: هدفنا التنظيم وليس العقوبة أو الجباية

قام وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد بجولة ميدانية لمحافظة الطفيلة للقاء القطاع التجاري بالمحافظة وزيارة المدينة الصناعية بالمحافظة للقاء مجموعة من المستثمرين.

وأكد البكار أن الهدف من الجولات الميدانية للمحافظات التواصل مع المواطنبن لإيجاد الحلول لمطالبهم وليست جولات استعراضية.

وأشار البكار خلال لقائه بالقطاع التجاري بالطفيلة بحضور المحافظ الدكتور عمر الزيود وامين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة القطيطات ومدير عمل الطفيلة عثمان المصري، إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على ضرورة التواصل مع الميدان لتلمس حاجات المواطنين.

وبين البكار ردا على مطالب القطاع التجاري في الطفيلة بخصوص العمالة غير الأردنية، أن الوزارة قامت بإجراءات تدريجية ومعلنة لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، لافتا إلى أن الوزارة فتحت الباب لمدة 60 يوما قبل نهاية العام الماضي لإنتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات المختلفة للسماح لأصحاب العمل بتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم وفقا لأحكام القانون.

وبين البكار أن الهدف من إجراءات الوزارة ليس تحرير العقوبات بحق أصحاب العمل أو الجباية، وإنما الهدف تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين بدليل وقف استقبال طلبات إلغاء التسفير مقابل دفع 3 آلاف دينار منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن أي إجراءات تصحيحية وهي جزء من جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل لابد أن يكون هناك بعض الاعتراضات عليها، مبينا أن بناء اي اقتصاد لا يمكن أن يتحقق الا بعد تنظيم سوق العمل وكل الإجراءات تتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.

وأضاف أن هدف رؤية التحديث الاقتصادي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للأردنيين وهو أمر يعد أولوية للحكومة.

وحول الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام أكد أن الحملة مستمرة لضبط العمالة المخالفة وهي جولات موثقة بالفيديو ولا تراجع عنها، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى هذه اللحظة 300 ألف تصريح عمل ساري المفعول وما زال حوالي 30 ألف عامل غير أردني مخالف في سوق العمل.

وشدد على أن الحملة التفتيشية تحترم كرامة العمالة غير الأردنية ولها كل الاحترام لكن هدف الوزارة ضبط العمالة التي ترفض الالتزام بأحكام قانون العمل.

وشدد الوزير أن كرامة العمالة غير الأردنية مصانة ولا يتعارض مع تطبيق أحكام قانون العمل بحق العمالة المخالفة.

وبخصوص مطالب القطاع التجاري بالطفيلة بتصويب أوضاع يشمل إعفاء من رسوم تصاريح العمل والغرامات أكد الوزير أنه لن يكون هناك إعفاء من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات حتى لا يتم مكافئة العامل غير الأردني المخالف ومعاقبة العامل الملتزم، مشيرا إلى أن بعض العمالة غير الأردنية تبين أنها لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2013.

ولفت البكار إلى أن الوزارة جادة بضبط سوق العمل وتستقبل أي ملاحظات من الميدان من خلال مديريات العمل وممثلي القطاعين التجاري والصناعي. 

ودعا الوزير أصحاب العمل إلى الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر دعما لأجور العاملين والمخصص فقط لتشغيل الأردنيين بالقطاع الخاص

وفي بداية اللقاء استمع الوزير إلى رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة القطيطات حول مطالب القطاع التجاري وتحديدا حول العمالة غير الأردنية.

ودار نقاش موسع بين الوزير وممثلي القطاع التجاري حول كافة مطالب التي تمس القطاع والعاملين فيه.

وعلى صعيد متصل التقى خلال جولته الميدانية للطفيلة مجموعة من المستثمرين بالمدينة الصناعية في الطفيلة بحضور مدير المدينة منير زريقات.

وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على التواصل مع المستثمرين وتمكينهم لضمان تطوير وديمومة استثماراتهم وتشغيل الأردنيين، مشيرا إلى أنه لمس حرصا من التجار والمستثمرين على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

واستمع خلال اللقاء إلى مطالب المستثمرين بالمدينة الصناعية حول احتياجاتهم من العمالة وباقي المطالب الأخرى.