جفرا نيوز -
قالت النائب نور أبو غوش، إن مشروع الموازنة لم يخرج عن النمط التقليدي ولم تشهد النسب المتعلقة بالدين العام والعجز تغييرات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكان الأمر أشبه بجردة محاسبية لنفقات وإيرادات غير مضمونة، خالية من أي خطط تنموية أو اقتصادية، فقد قمنا بسداد القروض بقروض دون خطة واضحة لسداد الدين مع ملاحظة أن عبء الدين العام في ازدياد، ولن أدخل بتفاصيل الأرقام لكن يكفي أن مدفوعات فائدة الدين العام في 2024 كانت تعادل أضعاف ما تم انفاقه على الصحة والتعليم.
واضافت خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العام للسنة المالية 2025، اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي سعت في الأردن إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستهداف معدل نمو يصل إلى 5.6% سنويًا على مدى العقد المقبل؛ بينما بُني مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 على فرضية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5% بعد احتساب معدل التضخم المتوقع، وهذا التباين بين المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي والتقديرات في مشروع الموازنة يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق الأهداف الطموحة للرؤية، إذ يشير الخبراء إلى أن الوصول لمعدلات النمو المستهدفة في الرؤية يتطلب زيادة بالإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية، وهو ما قد لا يتوافق تمامًا مع التقديرات الحالية للموازنة.
وكشفت: " تواجه موازنة 2025 في الأردن عدة تحديات، ومنها ارتفاع الدين العام، وتحدي العجز المالي وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع في النفقات الجارية، والاعتماد على المنح الخارجية، ولا تقديم لحلول ومشاريع لهذا كله، والبطالة تعتبر القنبلة الموقوتة؛ أرادت رؤية التحديث الاقتصادي أن تستهدف إيجاد مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2033، أما مشروع الموازنة فلم يقدم أي خطة لإيجاد فرص عمل، رغم وجود كفاءات أردنية تسمو بهم كل القطاعات، وهناك دليل على هذا حيث تمكن فريق مكون من 4 أردنيين من حل مسألة رياضية كانت عالقة منذ عام 1949، وبرهنوا نظرية حل المسألة في ثلاث صفحات فقط، ونُشر البحث في إحدى أبرز المجلات العلمية المتخصصة في الرياضيات، والأمثلة كثيرة لعقول أردنية تستحق أن تتوفر لها البيئة الداعمة والموارد اللازمة.
وتابعت: " أمام الحديث عن البطالة يكشف ديوان المحاسبة عن موظفة لم تلتحق طوال عام 2021 بالعمل، ثم دوامت 10 أيام في عام 2022، 15 يومًا في 2023 وهذا لا يعكس اهمال فرد وحده، بل ضعف مراقبة إدارية ستكون عائقاً أمام كل عملية اصلاح إن استمرت، إضافة إلى كل التجاوزات التي كشفها ديوان المحاسبة، وما خُفي أعظم.
وبينت: " لقد جبتَ معظم محافظات الأردن يا رئيس الوزراء، ورغم أنها زيارات عمل إلا أنك ولا بد تلمست خلالها ومن قبلها أن لكل محافظة بصمتها وجمالها، فالأردن قصة ممتدة آلاف السنين، وتستحق ثقافته أن تغدو محركًا اقتصاديًا فاعلًا، عبر تعزيز الهوية وترويجها، فسردية الأردن تحمل حكايا أهل اربد والبلقاء، قصص حوران والغور، روايات البدو والفلاحين.
وتساءلت: " ما الذي يمنعنا من أن نملك مسارات سياحة للحضارات التي مرت من هنا، طريقًا للحضارة النبطية يبدأ من معان إلى البتراء ومن ثم الشوبك، أو مسارًا للمياه الذي يبدأ من وادي الموجب مرورًا بوادي الحسا ثم البحر الميت، أو طريقًا يروي حكاية الفتح العمري لبيت المقدس يبدأ بمؤتة جنوبًا حتى أم قيس واليرموك شمالاً، أو مسارًا يمضي متتبعًا لفتح صلاح الدين يُروي كيف كانت قلاع الأردن حصن الجيوش الفاتحة وكيف كانت الكرك عضد القدس وأمانها عبر السنين، آو مسارًا للقلاع من العقبة إلى الربض ورحلاً عبر الزمن، فمن يعرف الأردن حقًا يدرك عبق التاريخ والحضارة في كل زواياه، فما الذي يمنع سياحتنا من أن تكون موردًا رئيسيًا لاقتصادنا بدلاً من آن تكون قطاعًا يحتاج الدعم، ونحن الذين نملك سياحة دينية وصحية وتاريخية وأثرية وبيئية وزراعية؛ وما الذي يمنعنا أن نكون منبعًا ثقافيًا للعالم، يُدَرَب شبابنا كسفراء ثقافيين، يحملون قصص الأردن وتراثه أينما ذهبوا، ويُستثمر في الصناعات الثقافية والإبداعية والإنتاج الإعلامي الهادف الذي يملك أن يكون قوة ناعمة نتطلع بها للعالم كله بشبابه وكباره.
وشددت: " تعود آخر إحصاءات رسمية حول دخل ونفقات الأسر لعام 2018 حيث تشير أن 49%من الأسر الأردنية يقل إنفاقها عن 10 آلاف دينار سنوياً، بينما 13% يزيد إنفاقها على 20 ألف دينار سنوياً، وفي 2021 صرح وزير التخطيط والتعاون آنذاك ان نسبة الفقر ارتفعت حوالي 24%، وفي 2023 أشار تقرير "أطلس اهداف التنمية المستدامة" أن عدد الفقراء في الأردن يعادل 34% من السكان.
وأشارت إلى أن يُتندر على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها أن الشعب ينقسمون إلى فئتين؛ الأردن و"Jordan”، كناية عن تباين مادي يتزايد ما بين طبقتين مع اختفاء الطبقة الوسطى، وما أدركه أننا كلنا في هذا الوطن أردنيون نبحر في قارب واحد، وأن الأردني لا يجني امتيازاته بناءً على طبقة مادية أو غيرها، ومسؤولية الحكومة ألا تختلف كفاءة التعليم والصحة والطرقات وغيرها ما بين العاصمة والمحافظات والمدن والقرى، والقصص في هـذا كثيرة والمهمة أمامها عظيمة، إلا أنه التكليف الذي قال عنه جلالة الملك في إحدى خطابات العرش: "هاجسي الأول على الدوام هو تحسين نوعية الحياة لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد"؛ إن الشعب الأردني هو صمام الأمان، والأردنيون يطالبوننا اليوم أن نكون أمناء على آمالهم، صادقين مع وجعهم، وأوفياء لحقهم في حياةٍ كريمة، مؤدين للقسم بالله العظيم الذي أديناه جميعاً نواب ووزراء، وإن الوطن أمانة حملها أجدادنا بدمائهم وتضحياتهم، وإن الأمانة اليوم في أعناقنا.
النسخة الكاملة
