مذكرة نيابية تطالب بالسير في إجراءات إصدار قانون للعفو العام

قانون العفو العام 2025:

مذكرة نيابية تطالب بالسير في إجراءات إصدار قانون للعفو العام.

حيث وقعت المذكرة من غالبية أعضاء مجلس النواب.

تضمنت المذكرة أن إقرار قانون عفو عام من شأنه إحداث مصالحة سياسية وتقوية الجبهة الداخلية، ويراعي الظروف الاقتصادية للشعب الأردني.

في ذات السياق، يوضح المحامي محمد زهير العبادي فرص إقرار قانون عفو عام في عام 2025، سيما وأنه قد صدر قانون عفو عام في سنة 2024:

لم يعتد الأردن أن يصدر قانون عفو عام في سنتين متتاليتين، إلا أن ذلك ممكن أن يحدث لأسباب قانونية، ومنها اجتماعية واقتصادية وسياسية، سنوضحها تاليا:

أولا: الأسباب القانونية:

1- قانون العفو العام الصادر عام 2024، لم يشمل العديد من القضايا الصلحية.

2- القانون السابق كان فيه عيب، ألا وهو عدم شمول العفو العام للقضايا التي تم فيها اسقاط الحق الشخصي، أي القضايا المتصالح عليها.

3- العفو العام السابق لم يؤد موجبات إصداره، حيث ان عدد المفرج عنهم لم يكن بالقدر الكافي الذي يخفف الضغط على السجون، من حيث العدد الاستيعابي.

4- ننتظر في عام 2025 استحقاق مرحلة تشريعية جديدة تتعلق برفع الحماية الجزائية عن الشيكات البنكية، لذلك أصبح قانون العفو العام حاجة ملحة من حيث فرض مبدأ القانون الأصلح للمتهم، والعدالة في فرض العقوبة.

5- الأردن وخلال السنوات الخمسة الأخير أقر العديد من المصفوفات القانونية التي لم يعتد عليها المواطن، ومنها مصفوفات تتعلق بقانون الجمارك والضريبة وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير، حيث تضمنت هذه القوانين ارتفاع كبير على فرض الغرامة للمخالف، حيث ان هذا الارتفاع لم يكن تدريجيا، مما أدى إلى تصادم المواطن في مطب الغرامة أكثر من العقوبة الأصلية.

ثانيا: الأسباب الاجتماعية:

1- قانون العفو العام 2024، قد أعطى انطباع عند المجتمع أن الصلح العشائري أي الصلح مع المشتكي وذويه غير مجدي، حيث أصبح التصالح طريق غير مجدي لذلك تخلت عنه الناس على غير المعهود، كون القانون السابق لم يشمل القضايا التي تم اسقاط الحق الشخصي فيها، لذلك فإن قانون العفو العام 2025 أصبح حاجة ملحة لحث المجتمع على طلب الصفح والتصالح لغايات الاستفادة من قانون العفو العام.

2- العفو العام السابق أجج أخذ الحق بالذات، كون المشتكي وذويه ينتظرون أن يطرق بابهم من يعترف بالجرم ويطلب الصلح ويعوضهم عن الأضرار التي ارتكبها بحق المشتكي.

ثالثا: الأسباب الاقتصادية:

1- من حيث الجباية الضريبية وتزامنا مع تقديم الإقرارت الضريبية، فإن الحكومة بحاجة لإقرار قانون عفو عام يشجع المكلفين بتقديم إقرارات ضريبية ودفع ما استحق عليهم حتى يشمل العفو العام الغرامات المترتبة عليهم، كون الغرامات هي التي تمنع المكلفين من دفع الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية، سيما وأن قانون العفو العام 2024 لم يشمل الغرامات الضريبية.

2- الجمارك، حيث صدرت أنظمة وتعليمات جديدة فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات الجمركية من قبل الحكومة والتي أدت بنتيجتها لامتعاض التجار والمستثمرين فيها كون قانون الجمارك يفرض الغرامات الجمركية مباشرة على كل مخالف، ولا عبرة للقانون الأصلح، كما وأن قانون العفو العام السابق 2024 قد استثنى الغرامات الجمركية، مما سبب عثرة امام التجار والمستثمرين.

3- الأوضاع الإقتصادية التي يعيشها الأردن والمنطقة نتيجة للظروف الجيوسياسية والمتمثلة لالحروب والتغييرات الطارئة على المنطقة، والتي أدت إلى انخفاض في رأس المال الأجنبي، والذي ينعكس ايجابا على دخل الفرد والحكومة المعنية بتغطية تكاليف مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) والتي قدرت قبل أعوام بأن تكلفة السجين تبلغ 70 دينار كل يوم، وعليه فإن الحكومة بحاجة لاصدار قانون عفو عام وتحديدا في بداية السنة المالية المتزامنة مع الموازنة العامة لسنة 2025.

رابعا: الأسباب السياسية:

1- من المعقول أن يتم اقرار لقانون عفو عام في سنة 2025، ومن خلال عدد القضايا التي وصلت إليها محكمة أمن الدولة المختصة بنظر قضايا المخدرات حيث تجاوز عدد القضايا حاجز الخمسون ألف في عام 2024، كون أغلب قضايا المخدرات هي مرتبطة وناشئة عن تهريب وتجارة وتعاطي المخدرات القادمة من الحد السوري والتي كان ينتجها ويشرف عليها النظام السوري المخلوع، لذلك فإن اصدار قانون عفو عام لسنة 2025 هي فرصة لاصلاح من كانوا فخا وضحية لهذا العهد المخلوع، سيما وأن تهريب المخدرات عبر الحدود السورية قد تلاشى كونه مرتبط بالنظام المخلوع، فلا بد أن تعطى فرصة للمحكومين لاصلاح أنفسهم سيما أن الموارد والاغراءات المدفوعة لديهم قد تلاشت، في الوقت أن عدد المحكومين في هذه الجرائم يشكلون عبء على إدارة السجون كون قوانين العفو العام السابقة لم تشملهم اطلاقا.

2- قوانين العفو العام السابقة لم تشمل عدد كبير من السياسيين المعارضين ومنهم المعارضين الذين خرجوا عن سياق السياسة والمعارضة، حيث أن الأحداث الجيوسياسية التي طرأت على المنطقة تحتم على الحكومة الافراج عنهم لكي لا تتيح مجالا للغو  والتشبيه والمقارنة بالأنظمة المخلوعة من قبل المتربصين والمشككين واصحاب الأجندات.

3- ولا يمكن استبعاد الأحداث الدامية التي تجتاح غزة من قتل وتهجير وتجويع، والتي أدت إلى ارتفاع سقف التعبير عن الغضب في الشارع الأردني، وبالتالي ارتفاع عدد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل نتيجة التظاهر أو من ارتكبوا فعلا مخالفا في الدولة ناتج عن افعال الاحتلال في غزة، وإن هذا الضغط النفسي الذي يشعر به المواطن والذي أدى به الى هذه الأفعال يتطلب عفو عام عن من ارتكبوا أي فعل من هذه الأفعال. 

4- إن حكومة الدكتور جعفر حسان بحاجة لإصدار قانون عفو عام لكسب التأييد الشعبي الذي يتزامن مع الحركة الميدانية لرئيس الحكومة الذي استشعر من خلالها مطالب الناس، والتي كان أغلبها العفو العام عن ابنائهم، مع التذكير بأن أغلب المطالبات تتعلق بقضايا جزائية تم اسقاط الحق الشخصي فيها من قبل المشتكي، ومنها ما يتعلق بغرامات خزينة الدولة، في الوقت الذي قدم فيه دولة الرئيس أسباب تبعث الأمل للمجتمع الأردني كون الرئيس انتهج مبدأ الزيارات الميدانية والتواصل مع المواطنين.

بالنتيجة : 

إن إقرار قانون العفو العام لسنة 2025 أصبح مطلبا للشارع، وذلك للأسباب التي تم ذكرها أعلاه.