من يحاسب الوزير ؟

بقلم : فيصل تايه

بعض التصريحات التي تصدر عن عدد من الوزراء والمسؤولين تستدعى مراجعتها معهم من باب المساءلة والمحاسبة ، فعندما يخرج وزير ويعرب مثله مثل المواطن العادى عن آسفه وغضبه واستيائه من حالة التدنى في الاداء التى وصلت إليها بعض اداراته ، لا ندرى في ذلك من يحاسب من ، إذا كان الوزير المسؤول الأول في وزارته يتعامل مع الواقع المتراجع مثل المواطن تماما دون أن يتدخل للإصلاح واتخاذ القرارات الحاسمة والحازمة لوقف اي تدهور، ووضع خطط وبرامج عاجلة للتطوير والإصلاح.

العجيب في الموضوع انك تسمع من بعض المسؤولين عبارة "يجب محاربة الفساد" ، فمن يجب عليه أن يحارب الفساد ، المواطن المسكين أم السيد الوزير المسؤول عن وزارته الذى بيديه كل السلطات لمواجهة ومكافحة الفساد فيها ، بما يوفره له القانون من أدوات رادعة ويمنحه المنصب سلطة التنفيذ والمحاسبة والمساءلة.

والحال نفسه للبعض الآخر ممكن لديه "ملكة وهوس الكلام" فى غير اختصاصه ويتحدث في لقاءاته الخاصة عن كل شىء فى الوزارات والهيئات الأخرى إلا وزارته وتخصصه ومسؤوليته التى لم ينجزها حتى الآن ، ويطلق تصريحات فى كل كلمة منها محسوبة عليه وعلى الحكومة ، رغم ان الوضع لا يحتمل تصريحات قد يساء فهمها أثناء حديثه وهو ما قد يحدث استياء وغضب .

انا اعتقد ان على دولة رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكومة المسؤولة مراجعة أداء الوزراء وتقييمهم ، والمراجعة هنا تعنى أن يكون هناك تقييم شهرى لأداء الوزراء حسب الخطط الموضوعة لكل وزارة ، والتقييم السريع لأداء عدد كبير من الوزراء ليس هو الأداء المطلوب فى ظل الظروف الحالية ، وبعضهم لم يحقق اقل مايمكن من المطلوب منه فى وزارته ولم يعلن عن خطط تطوير وإصلاح ، ولم تجرَ له حتى الآن أى عملية تقييم.

المراجعة مطلوبة لأداء الوزير وإنتاجه إذا كنا نطالب الموظفين بالعمل والإنتاج، ومحاسبة الوزراء أيضا مطلوبة بما يتضمن كل الضمانات والإجراءات اللازمة لذلك فى حال الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وفقًا لما يقره الدستور ، والتساؤل المشروع في عدم وجود آلية للمحاسبة والمراقبة والتقييم سوف تشجع على الأداء البطىء البائس لعدد من الوزراء وتكون محصلة العمل فى الأخير، "كفيت ووفيت" .