الأمن في الأردن لا يُمكن أن يكون عرضة للتهديد

في حادثة مؤلمة شهدتها المملكة فجر يوم أمس تعرض رجال الأمن العام الذين يمثلون سلطة الدولة ويعملون بجد للحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم لاعتداء غاشم في منطقة الرابية بالعاصمة عمان. 

هذا الحدث الغريب عن أخلاقنا وقيمنا ومعتقداتنا لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد حادث عابر، بل هو محاولة مرفوضة لتجاوز الحدود القانونية والمساس بحرية وسلامة رجال الأمن، وهو أمر يجب ألا نسمح بتجاوزه تحت أي ظرف من الظروف، إذ أنه في نهاية المطاف يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع، خاصة وأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الاعتداء وقع أثناء تعامل رجال الأمن مع أحد المطلوبين، الذي حاول إثارة الفوضى في الوقت الذي كان فيه رجال الأمن يحاولون ضبط الموقف والحد من التصعيد.

ما حدث يوم أمس هو رسالة من أجهزتنا الأمنية مفادها أن الأمن في الأردن لا يُمكن أن يكون عرضة للتهديد من أي طرف كان. فهيبة الدولة لا تقتصر فقط على المؤسسات الكبرى أو المسؤولين، بل تشمل أيضًا رجال الأمن الذين يحرصون على تنفيذ القانون والحفاظ على استقرار المجتمع. من هنا، تأتي أهمية تعزيز مبدأ احترام رجال الأمن في جميع أنحاء المملكة، وتقديم الدعم الكامل لهم للقيام بدورهم الحيوي في حماية الوطن والمواطنين.

وفيما يخص الرد على مثل هذه الأعمال، نشد على أيدي السلطات المختصة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعتدي على الأمن العام، سواء من خلال القانون أو من خلال تعزيز التوعية المجتمعية حول أهمية احترام سلطات الدولة وفرض الأمن. ولا بد أن يُدرك الجميع أن هذه التصرفات لا يمكن السكوت عليها، وأن أمن الوطن هو مسؤولية جماعية تتطلب التعاون والتفاهم بين المواطنين وأجهزتهم الأمنية.

أخيرا، يبقى أمن الأردن خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، ويجب أن يتوحد الجميع من أجل الحفاظ عليه. وما حدث هو تذكير بضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف قوات الأمن، ودعمهم في مواجهة أي تهديدات قد تواجههم، لتظل المملكة الأردنية الهاشمية نموذجًا للأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الإطار لا بد من الاشارة إلى اهمية التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع اللذين يعدان من الركائز الأساسية التي تسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الأردن. فالوحدة الوطنية والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية. وعندما يتناغم الشعب مع مؤسساته، تتعزز القيم المشتركة التي تحمي البلاد من الفتن والانقسامات. 

إن الخطاب الموزون والمتوازن من قبل الحكومات ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني أداة حيوية لتعزيز الأمن والأمان، مما يسهم في نشر الوعي وتهدئة النفوس وتوجيه الأفراد نحو مصلحة الوطن العليا. فالخطاب الهادف والرصين يعزز الثقة بين المواطن والحكومة، ويعمل على تحفيز المجتمع ليكون جزءاً من الحلول وليس مصدرًا للمشاكل. وبذلك، يسهم هذا التلاحم والترابط في بناء مجتمع متماسك قادر على التغلب على التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره.

حمى الله الاردن