الدولة الفلسطينية الديمقراطية لا للثكنة العسكرية الاسرائيلية .

د محمد العزة 

يشاهد و يقرأ العالم أجمع على مرآى و مسمع المجتمع الدولي الديمقراطي و الحضاري و المدني المتقدم ، أبشع جرائم الإبادة الجماعية، و الممارسات الوحشية ، و الانتهاكات للمعاهدات و التشريعات و القرارات الدولية ، و التهديدات  التي يرتكبها  الكيان الاسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني الأعزل و ضد دول العالم العربي ، حيث يدعي هذا الكيان  وصف نفسه على أنه دولة من دول العالم الاول التي تتبع مصنفات و معايير العالم الغربي الذي أطلق على نفسه لقب" عالم الدول الاول"  كنموذج للمقارنه و مرجعا لغيره لوضع أسس التصنيف  للعوالم الأخرى على  هذه الكرة الأرضية استنادا إلى معايير و مستوى درجات التقدم التكنولوجي و المعرفي الثقافي  و التشريع الإنساني و القانوني التي وصل لها و تحرص من خلالها  لتوفير مناخات العيش بحرية و الكرامة الإنسانية  والعدالة الاجتماعية و كل ما يخطر على بال اي فرد ينتمي لهذه  البشرية بأن يعيش في بيئة مثالية ، أو أن تصبح ذريعة لفرض الحصار والعقوبات على من لا يقبلها أو يخالفها أو أراد التعبير عن عوراتها و سبل إصلاحها و تغطية عيوبها لتحقيق الأهداف المنشودة منها و لها.

ردة الفعل السلبية  للمجتمع الدولي المتحضر  عامة و الغربي خاصة إزاء هذه الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني شكل انعكاسا فاضحا لنهج ازدواجية المعايير السياسية ، التي تظهر التميز والانحياز و التعامل بالحد الأدنى من تطبيق القرارات الموجبة و في مثل هذه الانتهاكات الصارخة، التي كشفت زيف ادعاءات الكيان الإسرائيلي على أنه دولة ديمقراطية تنتمي إلى ديمقراطيات دول العالم الاول ، و أنه في حقيقة الأمر لا يتعدى وصفه و تصنيفه سوى أنه ثكنة عسكرية تمارس دور متقدم لحماية اسوار و حدود مستوطنة استعمارية عنصرية تخدم مصالح قوى دولية عالمية ، و أجندة خارجية ، تسعى إلى نشر و زرع ثقافة الهويات الفرعية و الفرقة و التفتيت و التشتيت ، كسابق عهدها لكن تحت عناوين جديدة  و ادعاءات و شعارات حضارية إنسانية . 

هذا القوى  لا تعير الاهتمام إلى شعوب محيطها العربية و ثقافتهم و حضارتهم و طبيعة تكوين وعيهم الفكري أو سلوك حياتهم الاجتماعية ، أو تراعي والإشارة هنا إلى تلك القوى الداعمة لتلك الثكنة ، المصالح الاقتصادية و السياسية المشتركة مع دول العالم العربي، الذي يزداد كل يوم قناعة و وعيا أن هذه القوى ليست شريكا لها في صناعة وبناء المجتمعات المدنية الحضارية التي تبنى على التعايش و التشاركية والاحترام و تبادل المعرفة و العلوم ، هذه العلوم التي قدمت تجربة كونية أجراها العالم جون كالهون تحت اسم  (تجربة الكون 25 ) في ستينات القرن الماضي ، هذه التجربة العلمية التي تحدثت بالتفصيل عن نهاية المجتمعات الحضرية التي تتغذى على أحداث الفروقات و التصنيفات و صناعة الصراعات لضمان رفاهية عيش انسانها على حساب حق المجتمعات و الدول الأخرى ، و أثبتت أن مصيرها هو  آكل نفسها من الداخل و نهش و انتهاك اسس حضارتها من ذاتها و حدوث طفرة من الشواذ  لجميع القواعد و الشعارات التي وضعتها و كانت تنادي بها ، ومن يريد تفاصيلها يمكن الرجوع لها ، هذه التجربة قد تشرح سلوك المجتمعات الاستعمارية المتقدمة تقنيا و ليبراليا أو المنعزلة داخل إطار فكري جامد متقوقع على ذاته في مايسمى ثقافة تجمعات الغيتو ، وليس بالضرورة تكون تجمعات سكنية قد تكون تجمعات فكرية أو عرقية أثنية أو ثقافية  تشعر بالتفوق و السامية على الآخرين ، وهذا قد يفسر  السلوك السياسي الاجتماعي العدواني للكيان الإسرائيلي على أنه يمارس دور  ثكنة عسكرية متقدمة تكنولوجيا و مدنيا و ليس إنسانيا ، كواجهة لبعض الدول الداعمة له ، هذه الدول التي تملك الاستطاعة بأن تراجع التاريخ و تضاريس الجغرافيا للمنطقة العربية ، لتكتشف دون عناء أن هذه أرضا عربية تضم  وطنا عربيا ، عاش على أرضه سلسلة من الحضارات و الثقافات و أنصهرت أثارها في ترابه ،  تحديدا في نقطة منتصفه و قلبه  كما قال محمود درويش: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة: على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات. كانت تسمى فلسطين ، صارت تسمى فلسطين" و مازالت فلسطين و بإعتراف قيادات هذه الثكنة امثال غولدمائير و بيرس في الماضي ، والتي يعمل قيادتها اليمينية المتطرفة اليوم حاضرا  فوق أرضها على استهداف الديمغرافيا الفلسطينية ، و انكار حقها في عيشها داخل دولتها على أرضها التاريخية بسلام و كرامة و ضمان حقوقها الانسانية .

رسالة اليوم لذلك العالم و لتلك القوى عكسها و أوصلها موقف الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية و مؤسساتها السياسية و رجالاتها و قواها الشعبية الوطنية ،  بالتأكيد على مشروعية الحقوق الفلسطينية و عناصر القضية الفلسطينية و ايجاد الحل لها أما بقيام دولتين الذي يبدو أنه انتهى أو حل الدولة الفلسطينية على كافة أرضها و مكوناتها و على رأسها الديمغرافيا الفلسطينية و دعم ثباتها فوق أرضها و تحت سماء دولتها الديمقراطية المستقلة  بعيدا عن تهديدات التهجير القسري و حسابات الجغرافيا للمساحات الداخلية المصطنعة التي أوجدتها أوهام و أساطير  جنرالات و حاخامات الثكنة العسكرية التوسعية الدينية   ، التي قد تخضع  لمقاييس إزاحات المساحات و المفاوضات على مراحل كما حدث سابقا في أوسلو و الاتفاقات السابقة وملحقاتها ، و عليهم بالأمر الواقع الذي وجب استيعابه و هو حقيقة التاريخ و هوية الإرث الحضاري للأرض و الثقافة التي تقبل التعايش و ترفض الاحتلال  بالإكراه و الأجبار و تعي عقيدة شعوبها بوجوب تحرير الأراضي السليبة من الكيانات الغريبة .

الغاء أو إنهاء صورة  الثكنة العسكرية الاسرائيلية من المنطقة العربية أو إنهاء حالة العسكرة الحالية يعتمد على عوامل عدة:

١. وحدة عربية قطرية معنوية و تعزيز العلاقات الثنائية و الاقتصادية البينية و مقاربة المواقف السياسية و عودة التضامن العربي الى قنواته و مجاريه وسيرته الاولى من خليجه إلى محيطه .

٢. اختراق و خرق المجتمع الغربي و  الاسرائيلي سياسيا و ثقافيا و تفكيك الخطاب الصهيوني الزائف و فضح سردية الرواية الاسرائيلية و بيان من هو الجلاد و من هو الضحية.

٣. ضعف أو أضعاف الدعم الأمريكي و الغربي للثكنة الإسرائيلية ، عبر إقامة مفاضلة الشراكة في المصالح ، أو الدخول على خط معادلة التحالفات السياسية الاستراتيجية متعددة القطبية .

٤. وحدة الصف للقوى السياسية الفلسطينية في مواجهة وحدة جنرالات الثكنة العسكرية الاسرائيلية .

٥. الحفاظ على الاردن و الدفاع عن سيادة و وحدة أرضه و الاعتزاز بهويته الأردنية الوطنية و تماسك و قوة جبهته الداخلية ضد أضغاث احلام الثكنة العسكرية التوسعية و ضحد و إسقاط شعار الوطن بديل.

نعم الشعب الفلسطيني و الشعب العربي عموما لا يمكن هزيمته لانه شعب يملك الحق و الشرعية و الهوية الوطنية و الثقافية ولديه من التاريخ  النضالي و سيرة من  التضحية والفداء ما مكنه من دحر و هزيمة أطوار عديدة من الاعداء العابرون لهذه المنطقة و كتبوا في صفحات تاريخها لكنهم غادروا أرضها .

 بالرغم من حجم و بشاعة الجرائم المرتكبة في حق شعوبنا  ، الا أنها أثبتت أنها  شعوب معجزة ، نعم يمكن ذبحها ولكن لا يمكن هزيمتها ، و ستنتصر .