الشباب: تعبنا من الشعارات الرنانة في الانتخابات والوعود الكاذبة من المرشحين

أيام معدودة، وسيختار الاردنيون برلمانهم الجديد، ومما لاشك فيه ان الشباب يرغبون بنواب يمثلون طموحاتهم ويطرحون آراءهم ويعملون وفق تطلعاتهم وأولوياتهم داخل مجلس النواب.

وفق ما سبق، فأن السؤال الذي يبرز: من هو النائب الذي يرغب الشباب بوجوده في المجلس القادم، هل هو نائب خدمات او نائب وطن او كليهما، وما هي مواصفاته؟.

يقول استاذ العلوم السياسية د. عادل الحناحنة: «المرحلة التي نمر بها في وطننا العزيز تستدعي مراجعة عامة وشاملة فالوضع الاقتصادي صعب ويعاني حالة من الركود تعم الاسواق، وأما الوضع السياسي كما نعلم جميعاً بأننا في محيط ملتهب وحالة من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار اقليما ًعالمياً ».

ويضيف: ومن هنا ننطلق في علم العلاقات الدولية وهنالك قاعدة تنص «بأنه لا صداقة دائمة ولا عداء دائم وانما هنالك مصالح دائمة»، لذا كان التحديث السياسي والاقتصادي والاداري الذي أمر به جلالة الملك وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية لعام 2022، ومما سبق نطرح السؤال على انفسنا: هل نحتاج الي نائب سياسي أم خدماتي؟.

وبرأيه، فان الشباب في مجتمعنا يحتاجون الكثير وأهم ما يحتاجون اليه فرص العمل التي تتناسب مع قدراتهم وتلبي احتياجاتهم ولكن حسب الوضع الحالي وما نواجهه داخليا وخارجيا ولارتباط السياسة الداخلية والخارجية وتأثير كل منهما بالاخرى فإنه من الواجب ان نضع الاولويات والعمل على توعية وتثقيف الشباب الذي يشكلون اغلبية مجتمعنا اننا بحاجة الى مجلس نواب سياسي تشريعي رقابي بإمتياز يكون قادرًا على سن التشريعات وايجاد الحلول التي من شأنها التخفيف على المواطن والشباب خصوصا من ضغوطات متطلبات الحياة التي يحتاجونها، وكذلك ان يكون لدينا مجلس نواب لديه الجرأة والقدرة على ممارسة واجبه الأساسي والاصيل برقابة الحكومة بتنفيذ المهام المطلوبة منها.

ويتابع: في نفس الوقت لا يعني ذلك اهمال الجانب الخدمي للنائب فمجالس المحافظات والمجالس البلدية تعاني من تواضع في الامكانيات والصلاحيات الممنوحة لهم و هذه المهمة ترجع الى المهام التي تطلب من النائب.. ونرى انه لا بد من العمل الحقيقي المخلص المتقن لكل شخص من موقعه ومن اوائل هؤلاء الاشخاص النواب فهم المطالبين بالتشريع من خلال دراسة حقيقية واقعية لكل مشاريع القوانين التي تقدم لهم او اي قانون يكون هنالك الحاجة الي تعديله وكذلك الرقابة على اعمال الحكومات ثم تقديم الخدمات حسب الامكانيات المتاحه،فالمرحلة تتطلب شخوص في خندق الوطن لديهم من الامكانيات والمهارات و الكفاءه لحماية الوطن والدفاع عنه.

نائب وطن

يقول المحامي عبادة الوردات: نشهد مرحلة شاملة وكاملة من التطوير السياسي البرلماني الذي يطال الشارع الأردني بشكل أساسي, والشباب ليسوا ببعيدين عن هذه المرحلة.. ويبدو ان الشباب يتطلعون الى إيجاد شخص يمثلهم ربما يتحلى بصفات (كونية), ليخرجهم من البؤس المنتشر والتخاذل البرلماني الذي استمر سنوات طوال, الشباب اليوم يريدون نائب وطن يمتلك المكنة السياسية اللازمة لأداء هذا الدور، معللا ذلك بأن الشباب قد تعب من الشعارات الرنانة و الوعود الكاذبة الواهية فهم الان يريدون التطبيق على ارض الواقع.

وبرأيه فان الشباب اليوم يريدون النائب الفاعل المتمكن التكنوقراطي, القادر على التشريع والرقابة بشكل سليم وبلا أي محابة لهذا وذاك بسبب مأرب شخصية, فهم لا يريدون اليوم النائب الخدماتي بل النائب الذي يجعلهم متمكنون للوصول الى الخدمات دون ان اجتبيها من فلان وفلان.

ويأمل ان يجد الشباب ممثلين صادقين لهم في مجلس الشعب ويعبرون عن همومهم ويتبنون تطلعاتهم.

وتأمل حنين بركات وهي ناشطة حقوقية سياسية بتشكيل مجلس نوّابٍ قويِ يمثل تطلعاته الاردنيون السياسية والتشريعية، ومع اقتراب الانتخابات النيابية تجول الأنظارحول النائب الذي يحظى برؤيةٍ متفرّدة تسعى لخدمة المواطنين تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة.

ومن وجهة نظرها فان النائب الحقيقي هو من يكون على اطلاعٍ دائم وسعيٍ مستمر لمواكبة مستجدات الشارع الأردني، ويعمل جاهدًا على دعم المواطنين والسكان ذوي الظروف المعيشية الصعبة عن طريق متابعة أحوالهم وتقديم تقارير وبرامج تنموية الى الحكومة والجهات المعنية، مع إطلاق مشاريع وطنية تهدف الى دعم الريف والبادية والمدن الفقيرة ورفدها بالخدمات الأساسية،وتسليط الضوء على عدم إهمال المستضعفين في مخيمات اللجوء وفي دور الرعاية.

وتضيف: مع وجود مقاعد حزبية في البرلمان وبتشجيع الشباب على الانخراط في السلطة التشريعية، تظهر أهمية اختيار مرشح يحظى بمعرفة عالية وثقافة واسعة بمجال دراسته وعمله بشكل خاص،وبأحوال الأردن على الساحة العربية والدولية بشكل عام، ما يسهم بصياغة تشريعاتٍ مهمة واتخاذ قراراتٍ مصيرية بما يتلعق باستجواب ومناقشة الحكومة من جانبٍ رقابيّ.

اما الناشط الشبابي مهند الفاعوري يقول «: تأتي الانتخابات النيابية ونحن نمر بظروف استثنائية وهذا مدعاه لنا كمواطنين في الدرجة الاولى ان ننزل الى صناديق الاقتراع لنختار من يمثلنا بشكل حقيقي».

ويعتقد ان الاقبال على صناديق الاقتراع في هذه المرحلة هو جزء مهم من المواجهة التي نقدمها كمواطنيين لبلدنا الاردن في هذه الظروف، فاختيار اشخاص اكفاء ليقودوا المرحلة التشريعية القادمة في مجلس النواب سيساهم في تعزيز الرؤيا المستقبلية التي نتطلع لها كمواطنين للاردن في المستقبل كجانب اخر موازي لجانب الردع وتعزيز المنعه لمواجهة التحديات الخارجية.

ويتابع: نحتاج الى نواب ملمين بالقضايا التشريعية وايضا قريبين من هموم المواطنيين اليومية ومتلمسين للمشاكل التي يشعر بها المواطن ليكونوا الصوت الحقيقي لشرائح المجتمع المتنوعة، وايضا نواب يحملون الفكر التنموي والتطويري لمناطقهم ومحافظاتهم.. نريد نواب على درجة عالية من الوعي والتحسس لكل المستجدات التي تواجه مجتمعاتهم ومتواصلين مع قواعدهم المجتمعية بشكل دوري من خلال اللقاءات الدائمة والمستمرة وجلسات قاع المدينة وحملات كسب التايد بشكل تفاعلي ومتبادل مع قواعدهم الانتخابية.

وفيما يتعلق بنواب الشباب يلفت الفاعوري أن جلالك الملك قد سبق وأن منح الحيز الكبير والمهم للشباب الاردني بعدما اطلق وبارك مخرجات لجنة التحديث السياسي والتي كان من اهم مخرجاتها ضمان وجود تمثيل شبابي لاول خمسة مقاعد في القوائم الوطنية وايضا تخفيض سن الترشح للشباب لعمر خمسة وعشرون عامًا، وبرأيه هذه فرصة حقيقية للشباب لاختيار شباب حقيقي يمثلوا صوت الشباب المطلوب.

وتتسائل الناشطة السياسية مجد الزازا: من المرشح المثالي للشباب في ظل المرحلة الراهنة؟.

وتقول: في خضم انخراط الشباب في السلك السياسي، وتزامنا مع كثرة وتنوع الشعارات وزيادة كثافة الحملات الانتخابية للأفراد والأحزاب، ومن خلال تواصلي مع الزملاء الشباب، وحديثنا عن تطلعاتنا للمستقبل، أرى أن طموحاتنا تتجاوز مجرد البحث عن خدمات محلية ومصالح شخصية، إلى البحث عن تمثيل حقيقي تحت القبة لكافة فئات المجتمع يعكس رؤيتنا لمستقبل البلاد على جميع الأصعدة، وبالتالي نحن نريد نائبا قادرا على الموازنة ما بين أدواره التشريعية والرقابية والخدماتية، مرتكزا في نهجه على مبادئ النزاهة والشفافية.

وتؤمن الزازا أن النائب صاحب الرؤية السياسية الشاملة لا يتعارض وكونه نائب خدماتي، «بل على العكس، فإن النائب السياسي برؤيته الثاقبة وحنكته السياسية يعمل على تحسين البنية التحتية التشريعية والقانونية لتتوافق وطموحات المجتمع، مما يسهم في توفير الخدمات بشكل أكثر فعالية وكفاءة».

وتوصي جميع الأفراد، أن يختاروا ممثليهم بعناية، فهذه فرصتهم نحو ديمقراطية حقيقية، فبرأيها ان المرشح الذي يجسد المثالية هو ذاك الذي يجمع ما بين العمق السياسي، والقدرة على تقديم الخدمات المحلية، والتواصل الفعال مع قاعدته الشعبية، للاستبصار ببصيص أمل لمستقبل أفضل لأردننا.