جفرا نيوز -
د. محمد أبو بكر
للمقعد النيابي مذاق خاص ، وحلاوة لا نجدها في أيّ مكان آخر ، فالنيابة طموح للكثيرين ، ونعلم أنّ مترشحين ينفقون أموالا طائلة للظفر في مقعد تحت قبّة البرلمان ، حينها سيتغيّر الحال تماما لذلك الشخص الذي تمكّن من الوصول إلى نهاية السباق .
السباق اليوم اختلف عن السابق ، فعدا عن الدوائر المحلية التي عهدناها في مواسم انتخابية فائتة ، هناك القوائم الحزبية ، وما أكثرها ، حيث وصل عددها إلى خمس وعشرين قائمة تضم 36 حزبا سياسيا ، كل منها يمتلك طموحات متفاوتة ، فوصول الحزب إلى المجلس النيابي نجاح بحدّ ذاته ، حتى لو حصل على مقعد واحد .
خمسة وعشرون قائمة حزبية تخوض صراعا هو الأول من نوعه في تاريخ الحياة السياسية الأردنية ، هذا إذا ما استثنينا إنتخابات عام 1956 ، حيث لم تدم تلك الفترة لأكثر من سبعة أشهر ، ثمّ دخل الأردن في فترة الأحكام العرفية التي دامت لأكثر من ثلاثة عقود .
القوائم الحزبية تشدّ الخطى ، وكلّها أمل في تحقيق انتصار ما ، غير أن المراقب والمتابع للحالة الحزبية يجد بأنّ فرص الكثير من القوائم تكاد تكون معدومة ، فالآمال يمكن أن تتبخّر ، وهذا وضع طبيعي ، خاصة وأننا نعيش مرحلة سياسية استثنائية بكل المقاييس .
والمتابع الجيد للحركة الحزبية يمكن له ملاحظة تنافسا شرسا بين عدد محدود من القوائم ، إلّا إذا حدثت معجزات ، وتمكنت قائمة ما من قلب الموازين ، وإحداث هزّة كبيرة لا يتوقعها أحد ، حيث يرى البعض بأنّ ذلك يمكن أن يحدث .
وفي كل الأحوال ؛ فإننا سنكون إزاء منافسة كبيرة بين عدد قد لا يتجاوز الستة أحزاب ، وربما يصل الرقم إلى عشرة في الحد الأقصى ، وقد يتمكن ثلاثة أو أربعة أحزاب من الحصول على غالبية احزاب القائمة العامة ، في حين قد تنال أحزاب أخرى مقعدا أو مقعدين ، وبالتالي يمكن رؤية ألوان من الطيف الحزبي في البرلمان المقبل .
وفي الوقت الذي يتوقع فيه قائمون على أحزاب بعينها بأن تصل حصّتهم إلى أكثر من عشرة نواب ، يشير خبراء حزبيون بأنّ ذلك ممكن في حال حصل الحزب على مقاعد في الدوائر المحلية ، هذا إذا ماعلمنا بأنّ عددا من الأحزاب طرحت أيضا مرشحين خارج القائمة العامة من خلال بعض الدوائر المحلية ، حيث وصل عدد المرشحين لأحد الأحزاب إلى أكثر من مائة مرشح .
لسنا ببعيدين عن خط النهاية ، الذي سيكشف لنا حقيقة الأمر ، وما ستؤول إليه النتيجة التي يرقبها الجميع ، وبما يمثّل خطوة هامة على طريق التغيير الحقيقي في حياة الأردنيين السياسية والبرلمانية .
النسخة الكاملة
